اندلعت حرب كلامية بين الجزائر والمغرب على خلفية الانتخابات الأخيرة لمناصب مفوضية الاتحاد الإفريقي، حيث تبادلا الاتهامات بالتلاعب في الانتخابات عبر دفع الرشاوي وشراء الأصوات من أجل ضمان الفوز في مناصب الاتحاد الإفريقي.
اتهامات متبادلة بالرشاوي وسائل الإعلام في كلا البلدين
تناقلت اتهامات متبادلة بشأن استخدام الأموال لشراء الأصوات والتأثير على نتائج الانتخابات.
صحيفة “هسبريس” المغربية ذكرت في تقرير لها أن الجزائر فشلت في الحصول على مقعد بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وعادت إلى “سياسة الحقائب” وشراء الأصوات داخل الفنادق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
واعتبرت الصحيفة أن الجزائر قد “تآكلت دبلوماسيا” بعد أن تجاهلها الأفارقة في انتخابات مجلس السلم والأمن، في وقت كان المغرب يتمتع بثقة واسعة من دول القارة بفضل نواياه الإيجابية لخدمة مصالح الشعوب الإفريقية.

وحسب مصادر حضرت الاجتماعات في أديس أبابا، فقد بدأت الجزائر بعد فشلها في تأمين مقعد بمجلس السلم والأمن إرسال “جيش من الوسطاء” بهدف التأثير على الانتخابات، عبر محاولة “إقناع” الدول الإفريقية باستخدام حجج مغرية.
وكان من الواضح أن الجزائر حاولت التلاعب في انتخابات كانت من المفترض أن تكون حدثا دبلوماسيا عاديا.
وعلى الرغم من محاولات الجزائر، لم تتمكن من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، إذ امتنعت بعض الدول عن دعم ترشيحها، خصوصا بسبب النزاعات المفتوحة بين الجزائر وعدد من الدول الإفريقية.
الانتخابات المقبلة والانتقادات
من المتوقع أن تُجرى انتخابات جديدة في القمة العادية الثامنة والثلاثين للاتحاد الإفريقي المقررة يومي 15 و16 فبراير الجاري في أديس أبابا، في وقت يحاول فيه المغرب مواصلة الدفع بأجندته داخل الاتحاد.
وكما أشار العديد من المراقبين، فإن القارة الإفريقية باتت تشهد تحولات هيكلية في أجهزة الاتحاد الإفريقي، مع عودة المغرب إلى المنظمة الإفريقية منذ عام 2016، حيث سعت الدول الإفريقية إلى استفادة من أفكار المملكة لتحديث الهياكل بما يتناسب مع المتغيرات العالمية.

اتهامات متبادلة حول الرشاوى
في المقابل، نقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية تصريحات حول ما وصفته بمحاولات “المغرب لدفع الرشاوي” في إطار هذه الانتخابات.
وأكدت الصحيفة أن المغرب كان يسعى للفوز في انتخابات مجلس السلم والأمن عبر “رشاوى سخية”، مدعية أن العديد من الدول الإفريقية أصبحت متذمرة من هذه الممارسات وبدأت ترفضها.
وتستمر حرب الاتهامات بين البلدين، حيث يرى الطرفان أن المنافسة على المناصب داخل الاتحاد الإفريقي أصبحت حربًا سياسية، تستهدف بالدرجة الأولى تعزيز النفوذ الإقليمي والضغط على بعض الأطراف لصالح أجندات خاصة.
وبينما يواصل المغرب محاولاته لتقويض جهود الجزائر، يرى المراقبون أن الاتحاد الإفريقي بحاجة إلى إصلاحات شاملة لتجنب الوقوع في فخ الانقسامات والاتهامات المتبادلة التي قد تؤثر على مصداقية الانتخابات في المستقبل.