تحقيق فرنسي ضد كمال داود
فتحت العدالة الفرنسية، تحقيقا في قضية الكاتب والروائي الفرنكو-جزائري كمال داود، صاحب جائزة “غونكور” الأدبية، إثر اتهامه بسرقة قصة حياة سيدة جزائرية تدعى سعادة عربان، كانت قد عانت من ويلات المأساة الوطنية إبان العشرية السوداء في الجزائر.
ويأتي هذا التحقيق بعد أن طالبت عربان وزوجها بتوجيه اتهامات للكاتب في محكمة فرنسية إثر استغلال قصتها الشخصية في روايته الشهيرة “حوريات”، التي فازت بجائزة “غونكور” الأدبية في نوفمبر 2024.
تقدمت سعادة عربان، التي كانت الناجية الوحيدة من مجزرة في ولاية تيارت، بشكوى ضد كمال داود وزوجته التي كانت تعمل كأخصائية أمراض نفسية، مؤكدة أن الرواية “حوريات” استندت بشكل غير قانوني إلى حياتها الخاصة، لا سيما الجروح التي تعرضت لها جراء محاولة إرهابي ذبحها. ووفقا للشكوى، اتهمت السيدة عربان الكاتب وزوجته بانتهاك حياتها الشخصية من خلال توظيف تفاصيل حياتها المأساوية في الرواية دون إذن منها.
وقد تم رفع دعوى قضائية ضد داود في فرنسا بتهمة المساس بالحياة الخاصة و”سرقة قصة حياة” سعادة عربان. ووفقا لما أوردته صحيفة “ميديا بارت” الفرنسية، فقد تم تسليم الكاتب محضرا قانونيا بالمثول أمام محكمة بباريس في 7 مايو 2025.
في رده على الاتهامات، نفى كمال داود في مقال نشرته مجلة “لوبوان” الفرنسية أن يكون قد استغل قصة سعادة عربان، مؤكدا أن الرواية “حوريات” هي عمل خيالي بالكامل، ولا تكشف أي أسرار طبية أو حياتية خاصة. أوضح داود أنه لا يوجد أي تشابه بين شخصية البطلة في الرواية وحياة سعادة عربان، مشيرا إلى أن ما ورد في الرواية لا يتعدى كونه “إبداعا أدبيا” لا علاقة له بالواقع.
من جهة أخرى، كشفت محامية سعادة عربان، فاطمة الزهراء بن براهم، عن رفع قضيتين ضد الكاتب في الجزائر. تتعلق القضية الأولى بتهمة “إفشاء السر المهني” ضد زوجة كمال داود، التي كانت قد تابعت حالة سعادة عربان النفسية منذ عام 2015. أما القضية الثانية، فقد تم رفعها من قبل نقابة ضحايا الإرهاب، وهي تتعلق بـ “قذف ضحايا الإرهاب” و”مخالفة قانون السلم والمصالحة الوطنية”، حيث تسعى النقابة لمعاقبة كل من يستخدم مآسي الوطن لأغراض شخصية أو للإضرار بمؤسسات الدولة الجزائرية.
فيما يتصل بالقضية، أكدت محامية الضحية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تدخل شخصيا للضغط على مدير دار النشر الفرنسية “غاليمار” لنشر رواية “حوريات”، وهو ما يزيد من تعقيد القضية ويثير العديد من التساؤلات حول العلاقة بين السياسة والنشر الأدبي في فرنسا.
