إيران تفرض حظرًا على تصدير البطاطس والبقوليات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار
في إطار محاولاتها للسيطرة على أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، أعلنت وزارة الجهاد الزراعي في إيران عن حظر تصدير البطاطس والبقوليات المختلفة لمدة شهرين، بهدف “تنظيم السوق المحلية” والحفاظ على استقرار الأسعار. يشمل هذا الحظر البطاطس، الحمص، العدس، الفاصوليا الحمراء والسوداء والبيضاء، وكذلك اليام.
ارتفاع غير مسبوق للأسعار
شهدت إيران في الأسابيع الأخيرة زيادة غير مسبوقة في أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الزيت والأرز والبطاطس. ووفقًا للمؤسسات الإيرانية الرسمية، فإن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 32 في المائة، إلا أن أسعار السلع الأساسية في المنازل ارتفعت بنسبة تتراوح بين 100 و150 في المائة، أي ما يعادل ضعفين إلى ثلاثة أضعاف، خلال ثلاثة أشهر فقط من أكتوبر 2023 إلى فبراير 2024.
من أبرز هذه الارتفاعات كان في أسعار البطاطس، التي تعتبر من المواد الغذائية الأساسية في النظام الغذائي الإيراني. حيث بلغ سعر البطاطس في فبراير 2024 حوالي 90 ألف تومان للكيلوغرام، مما جعلها نادرة في الأسواق المحلية، رغم أن إيران تنتج سنويًا نحو مليون طن من البطاطس.
تدابير الحكومة الإيرانية
لمواجهة هذه الأزمة، قررت السلطات الإيرانية استيراد 50 ألف طن من البطاطس بسعر 30 ألف تومان للكيلوغرام في محاولة لتخفيف الضغط على السوق المحلي وتحقيق استقرار مؤقت. كما شهدت التقارير المحلية تزايد الشكاوى حول صعوبة الحصول على المواد الأساسية بأسعار معقولة.
وفي تقرير لوكالة أنباء إيلنا، تم تناول أزمة الأسعار بشكل موسع تحت عنوان “من الدجاج واللحوم إلى البطاطس والجزر”، حيث تم تسليط الضوء على تأثيرات هذه الزيادات على حياة المواطنين، مع الإشارة إلى بيع ست حبات بطاطس (تزن حوالي كيلوغرام ونصف) بالتقسيط بسعر يقارب 92 ألف تومان، وهو ما يعكس عجز الأسر الإيرانية عن التكيف مع الأسعار المرتفعة.
التحديات التي تواجه السلطات الإيرانية
يأتي هذا الحظر وسط عجز الحكومة الإيرانية عن السيطرة على ارتفاع الأسعار رغم محاولاتها المتكررة لتنظيم السوق. وبينما أُعلن عن استيراد البطاطس لتخفيف الأزمة، تبقى التساؤلات حول فعالية هذه الإجراءات في معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، والتي تشمل التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الإنتاج.
