خلال اجتماع أوروبي موسع عقد في بروكسل، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا بما يشمل تلك المرتبطة بالطاقة والنقل والإنشاءات.
وأعلن الاتحاد في بيان اليوم الاثنين رفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، فضلا عن 4 بنوك سورية، بالإضافة إلى شركة الخطوط الجوية السورية.
كما خفف القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي ومدد لأجل غير مسمى إعفاء لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية.
في حين أبقت دول الاتحاد على مجموعة من العقوبات الأخرى المتعلقة بسلطات الرئيس السابق بشار الأسد، منها تلك المفروضة على تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج في ممارسات عسكرية ومدنية وبرامج المراقبة والتجارة الدولية للسلع التراثية الثقافية السورية.
فيما أكد الوزراء االأوروبيون أنهم سيواصلون مراقبة الوضع في سوريا للتأكد من ملائمة تعليق العقوبات.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس أوضحت في وقت سابق اليوم، أن المجموعة سترفع بعض العقوبات عن دمشق. وقالت في تصريحات للصحافيين: سنرفع العقوبات عن الطاقة والمواصلات والمصارف السورية خلال اجتماع اليوم.
النفط والمصارف والمواصلات
أتى ذلك، بينما تسعى أوروبا إلى مساعدة الإدارة الجديدة اقتصاديا عبر رفع الحظر على المعاملات المصرفية والمالية المتصلة بإعادة الإعمار في سوريا التي مزقتها الحرب على مدار السنوات الـ 14 الماضية.
فيما كشفت مصادر أوروبية رفيعة المستوى أن القرار يهدف إلى دعم مسار دخول البلاد في مرحلة الانتقال السياسي.
هذا ومن المقرر أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية الأوروبية فجر غد الثلاثاء.
ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، عمد الاتحاد الأوروبي إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع دمشق، والإدارة السورية الجديدة، مع وضع شروط لرفع العقوبات بشكل كامل عن البلاد، على رأسها تشكيل حكومة جامعة لكافة أطياف المجتمع السوري، فضلاً عن مكافحة الإرهاب، وتحقيق الانتقال السياسي ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب.
يذكر أن سوريا ترزح منذ سنوات تحت نير العقوبات الأوروبية والأميركية التي فرضت خلال عهد الأسد، جراء الانتهاكات الإنسانية التي وقعت ضد المدنيين خلال “الانتفاضة” التي ووجهت بالقمع والعنف بدءا من 2011.
