تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إن أحمد كامل شارك في مظاهرات سلمية في مصر في عام 2014
دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات السعودية إلى عدم ترحيل مواطن مصري يدعى أحمد كامل إلى بلاده، محذرة من خطر تعرضه للاحتجاز التعسفي والتعذيب في حال تمت إعادته.
وبحسب المنظمة، فإن كامل احتجز تعسفيا في 13 نوفمبر 2024 في جدة بناء على طلب تسليم مزعوم من السلطات المصرية، رغم عدم توجيه تهم واضحة إليه من قبل السلطات السعودية.
وحكمت محكمة مصرية غيابيا على كامل في 10 ديسمبر 2021 بالسجن المؤبد بسبب مشاركته السلمية في مظاهرات مناهضة للحكومة في عام 2014.
وتلقت أسرة كامل إشعارا من الشرطة السعودية بشأن إصدار تأشيرة لخروجه في ديسمبر 2024، إلا أن المخاوف ما زالت قائمة بعد نقله إلى مركز احتجاز آخر في يناير 2025.
وبينما قال أحد أفراد أسرة كامل لـ”هيومن رايتس ووتش” إن الشرطة السعودية أعلمته بأن مصر قدمت طلب تسليم عبر الإنتربول الذي أكّد في رسالة إلى أسرته في 30 ديسمبر الماضي عدم وجود أي بيانات من مصر بشأن كامل في منظومة المعلومات الخاصة بالجهاز.
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن كامل قد يواجه محاكمة جائرة في مصر، حيث تعرض سابقا للتعذيب خلال احتجازه في ظروف قاسية في عام 2014.
المنظمة أكدت أن السعودية قد تنتهك التزاماتها الدولية في حال ترحيل كامل، مستشهدة بالمادة 3 من “اتفاقية مناهضة التعذيب”، التي تحظر الترحيل إلى دول يواجه فيها الأفراد خطر التعذيب.
وطالبت “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج الفوري عن كامل ووقف عملية ترحيله، مشددة على أن هذه الخطوة ستظهر التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وصلت أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في السعودية منذ بداية العام 2025 الجاري إلى 64 وفق منظمة حقوقية، وسط مخاوف من تنفيذ أحكام أخرى بحق مصريين في قضايا تتعلق بالمخدرات.