أعلنت دول الاتحاد الأوروبي تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
واتخذ وزراء خارجية الدول الـ27 المجتمعون في بروكسل قرارا رسميا بهذا الشأن يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل، الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية في سوريا. كما أُدخلت استثناءات تتعلق بالعلاقات المصرفية وتصدير السلع الخاصة بالاستخدام الشخصي.
وجاء قرار الاتحاد الأوروبي مقابل نزع سلاح المعارضة السورية من الحدود الإسرائيلية
