وجهت عائلات أعضاء في جمعيات تساعد المهاجرين وتناهض العنصرية أوقفوا منذ أشهر في تونس، “نداء عاجلا” الثلاثاء “لتطبيق العدالة”، وطالبت أيضا بدعم منظمات المجتمع الدولي.
ومنذ أيار/مايو 2024، تم توقيف عشرة نشطاء في منظمات غير حكومية في تونس فضلا عن شخصيات، على غرار الناشطة في مجال مكافحة العنصرية سعدية مصباح.
وأفاد رمضان بن عمر من “المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” خلال مؤتمر صحافي بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، بأن الجمعيات التي ينتمي إليها الموقوفون تقوم “بعمل إنساني” والسلطات “جرمت نشاطهم” بهدف “جعل المهاجرين واللاجئين في تونس أكثر هشاشة لدفعهم لقبول ’العودة الطوعية‘ للمنظمة الدولية للهجرة”.
وتمثل تونس إلى جانب ليبيا نقطتي عبور رئيسيتين في شمال أفريقيا لآلاف من المهاجرين واللاجئين من دول أفريقيا جنوب الصحراء والذين يسعون لعبور المتوسط نحو أوروبا في قوارب متهالكة غالبا ما تكون سببا في حوادث غرق ومآس.
وفي العام 2023، وجه الرئيس قيس سعيّد في خطاب انتقادات شديدة للمهاجرين غير القانونيين ووصفهم “بجحافل من جنوب الصحراء” تهدد “بتغيير التركيبة الديمغرافية للسكان”.
وفي الأشهر التالية، ارتفعت حدة التوتر. وتم نقل مهاجرين غير نظاميين، وفقا للمنظمات غير الحكومية، إلى مناطق صحراوية خلال العام 2024، واعتقال نشطاء يدافعون عن حقوقهم.
وقالت آمنة الرياحي “نطالب أولا بإطلاق سراح شريفة وأن يكون لها الحق في محاكمة في أقرب وقت ممكن”.
وآمنة هي والدة شريفة الرياحي المسؤولة السابقة في جمعية “أرض اللجوء” في محافظة صفاقس (وسط شرق).
