ارتفاع جديد في أسعار الوقود بإسرائيل بدءًا من مطلع أبريل 2025
أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية عن زيادات جديدة في أسعار المشتقات النفطية، حيث سيصل سعر لتر البنزين (أوكتان 95) في محطات الخدمة الذاتية إلى 7.31 شيكل بدءاً من منتصف ليلة الإثنين–الثلاثاء 31 مارس/آذار.تمثل هذه الزيادة ارتفاعاً قدره 8 أغورات مقارنة بأسعار الشهر الماضي، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متتالية في قطاع الطاقة.
التفاصيل الجديدة للأسعار حسب أنواع الخدمة
الخدمة الذاتية مقابل الخدمة الكاملة
تشهد محطات الوقود تفاوتاً في التسعير بين نوعي الخدمة، حيث يصل الفارق إلى 22 أغورة إضافية للتر الواحد في الخدمة الكاملة. وبموجب القرار الجديد، سيتراوح سعر اللتر في الخدمة الذاتية بين 7.12 و7.31 شيكل حسب المنطقة، بينما يصل إلى 7.53 شيكل في الخدمة الكاملة.
المقارنة الشهرية للأسعار
تشير البيانات الرسمية إلى تذبذب ملحوظ خلال الأشهر الماضية، حيث شهد فبراير/شباط انخفاضاً قدره 13 أغورة[2]، بينما ارتفعت الأسعار في يناير/كانون الثاني بمعدل 19 أغورة. ويأتي هذا الارتفاع الأخير كجزء من موجة تصحيحية بعد انخفاض سابق وصل إلى 38 أغورة في ديسمبر/كانون الأول 2024.
العوامل المؤثرة على سياسة التسعير
الارتفاع العالمي لأسعار النفط
يربط خبراء الطاقة بين هذه الزيادة وصعود مؤشر برنت العالمي إلى 98 دولاراً للبرميل، حيث تعتمد آلية التسعير المحلية على متوسط الأسعار العالمية خلال الشهر السابق. كما تؤثر التوترات الجيوسياسية في مضيق هرمز على سلاسل التوريد العالمية، مما ينعكس مباشرة على تكاليف الاستيراد.
السياسات الضريبية الحكومية
تشكل الضرائب ما نسبته 58% من سعر اللتر النهائي، وفقاً لبيانات وزارة المالية. وتشمل هذه الضرائب:
– ضريبة القيمة المضافة (17%)
– رسوم الطرق والبنية التحتية (23%)
– ضرائب بيئية خاصة (18%)[1]
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المنزلي
حسب تقديرات جمعية حماية المستهلك، ستزيد النفقات الشهرية للأسرة المتوسطة (باستهلاك 120 لتراً شهرياً) بمقدار 96 شيكلاً. كما يتوقع خبراء النقل ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية بنسبة 2.3% بسبب زيادة تكاليف الشحن.
ردود الفعل الرسمية والشعبية
أكد متحدث وزارة الطاقة أن “الزيادة تتماشى مع المعادلة الدولية المتفق عليها”، مشيراً إلى أن “الدولة تتحمل جزءاً من الأعباء عبر الإعفاءات الضريبية الموسمية”. من جهة أخرى، نظمت مجموعات مستهلكين وقفات احتجاجية أمام مقر الوزارة، مطالبين بتثبيت الأسعار خلال المناسبات الدينية والوطنية.
