أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإخضاع عشرات المسؤولين لاختبارات كشف الكذب، في إطار تحقيقات موسعة حول تسريب وثائق حساسة تتعلق باتفاقية أمريكية مثيرة للجدل حول الموارد المعدنية، مما يعكس تصاعد التوتر مع واشنطن.
تفاصيل التحقيقات: من الوزارات إلى الرئاسة
موظفون تحت المجهر:
خضع أكثر من 40 موظفًا في وزارتي الطاقة والاقتصاد لفحوصات البوليغراف، بينهم مستشارون مقربون من مكتب الرئاسة، وفقًا لتقارير صحفية.
تسريب مُدوي:
كشفت التحقيقات عن تطابق بنود الوثيقة المسربة مع المسودة النهائية للاتفاق، والتي تنص على تحويل مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 120 مليار دولار إلى قروض مستردة.
ردود فعل متباينة:
أثارت الإجراءات انتقادات داخلية، حيث وصفها خبراء أمنيون بـ”أداة ترهيب” لاحتواء التسريبات، بينما دافع الرئاسة الأوكرانية عن شرعيتها.
بنود الاتفاق المثير: “استعمار اقتصادي”
سيطرة أمريكية:
تضمنت المسودة إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار تُدار عائداته بواسطة مجلس تُهيمن عليه واشنطن، مع حق نقض على المشاريع الاستراتيجية.
غضب شعبي:
نظمت احتجاجات أمام البرلمان الأوكراني رفضًا للبنود التي اعتُبرت “تنازلًا عن السيادة”، بينما أقر البرلمان قرارًا غير ملزم برفض أي اتفاق يفرط بالثروات.
تهديدات ترامب وضغوط دولية
تحذيرات صريحة:
هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”عواقب كبيرة” إذا تراجعت أوكرانيا عن الاتفاق، معتبرًا الاستثمارات الأمريكية “رادعًا كافيًا” ضد التهديدات الروسية.
انقسام أوروبي:
حاولت دول مثل بريطانيا وفرنسا تشكيل “تحالف الراغبين” لدعم كييف، لكن المبادرة واجهت معارضة من المجر وسلوفاكيا المُقربتين من ترامب.
تُكشف الأزمة الحالية عن هشاشة التحالف الغربي في مواجهة المناورات السياسية، حيث تتحول أوكرانيا إلى ساحة صراع مصالح دولية، بينما يدفع شعبها ثمن الموازنات الجيوسياسية بسيادته وموارده.
