في تطور يعكس تصاعد المخاوف من تأثير التوترات العالمية على الاقتصاد الأوروبي، حذّر عدد من كبار المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي، يوم أمس الاثنين، من التداعيات السلبية المحتملة لحرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة، مؤكدين أن استمرار هذا النزاع قد يُلحق ضررًا بالغًا بعملية التعافي الاقتصادي الهشّة التي تشهدها منطقة اليورو.
وأشار المسؤولون إلى أن منطقة اليورو، التي بدأت تظهر مؤشرات على التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والأزمات المتتالية، تواجه الآن تحديًا جديدًا يتمثل في تنامي النزعة الحمائية وتبادل الرسوم الجمركية بين القوى الاقتصادية الكبرى. وحذّروا من أن تصعيد الإجراءات التجارية بين واشنطن وبروكسل قد يضعف الثقة في الأسواق، ويؤثر سلبًا على الاستثمارات، ويؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأضافوا أن منطقة اليورو تعتمد بشكل كبير على التجارة الدولية، وأن أي تراجع في الصادرات الأوروبية بسبب الرسوم الأمريكية أو السياسات التجارية العدائية سيقود حتمًا إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، في وقت ما زالت فيه دول عديدة داخل الاتحاد الأوروبي تكافح لمواجهة تداعيات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أن الحل يكمن في العودة إلى طاولة المفاوضات وتعزيز التعاون الدولي لمعالجة الخلافات التجارية من خلال الحوار والوسائل الدبلوماسية، وليس من خلال فرض العقوبات الاقتصادية التي لا تؤدي سوى إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
يأتي هذا التحذير في وقت تسود فيه أجواء من القلق في الأوساط الاقتصادية الأوروبية، حيث ينتظر المستثمرون والمحللون قرارات قادة الاتحاد الأوروبي وردود أفعالهم تجاه السياسات الأمريكية. ويرى خبراء أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد المسار الاقتصادي لأوروبا، لا سيما إذا ما استمرت الحرب التجارية في التوسع.
