تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية التي بدأت اعتبارا من الجمعة 11 أبريل 2025.
تفاصيل الزيادات الجديدة
وأوضحت النائبة في طلبها أن الزيادات شملت جميع أنواع الوقود، موضحة الأسعار الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ على النحو التالي:
بنزين 95: 19 جنيها/لتر
بنزين 92: 17.25 جنيها/لتر
بنزين 80: 15.75 جنيها/لتر
السولار والكيروسين: 15.5 جنيها/لتر
طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيه
أسطوانة البوتاجاز المنزلي (12.5 كجم): 200 جنيه
أسطوانة البوتاجاز التجاري: 400 جنيه
طن الغاز الصب: 16,000 جنيه
الغاز المورد لقمائن الطوب: 210 جنيهات/مليون وحدة حرارية
زيادات الوقود في مصر: من هم الأكثر تضررًا؟
زيادة أسعار البنزين والسولار والبوتاجاز في مصر…كيف ستؤثر على المواطن؟
الخبز السياحي في مصر يدخل دائرة الغلاء بزيادة 10% مدفوعة بأسعار البوتاجاز والغاز
انتقادات للقرار الحكومي
وطرحت النائبة تساؤلات حادة حول القرار، معتبرة أنه جاء في توقيت صعب دون النظر إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يمر بها المواطنون.
وقالت السعيد: “الزيادة غير مبررة وستؤدي إلى رفع أسعار جميع السلع والخدمات دون وجود أي مقابل من حيث رفع الرواتب أو تحسين الدخول، سواء للعاملين بالدولة أو في القطاع الخاص.”
كما تساءلت: “هل تم إجراء دراسة حقيقية لقياس أثر هذه الزيادات على المواطنين، خصوصا من ينتمون للطبقة المتوسطة وتحت المتوسطة والفقيرة؟”
وضربت مثالا بزيادة أسطوانة البوتاجاز المنزلية التي ارتفعت بـ50 جنيها دفعة واحدة، متسائلة:
“ماذا يفعل المواطن البسيط في هذه الحالة؟”
مطالبة بتحقيق برلماني
وطالبت النائبة سناء السعيد بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة، لمناقشة أبعاد القرار الحكومي، ومطالبة الحكومة بتوضيحات بشأن آلية اتخاذ القرار، ومدى مراعاته للعدالة الاجتماعية.
وتأتي هذه الزيادة في إطار خطة الحكومة المصرية التدريجية لرفع الدعم عن الوقود ضمن اتفاقيات الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، إلا أن القرار قوبل بانتقادات واسعة من قبل نواب وسياسيين وخبراء اقتصاد، لما له من تأثير مباشر على تكاليف المعيشة والقدرة الشرائية للمواطنين.
