شهد سوق الذهب المصري يوم الأحد 13 أبريل 2025
تراجعًا مفاجئًا وغير مسبوق في الأسعار، حيث فقد عيار 21 قرابة 65 جنيهًا خلال جلسة تداول واحدة، ليصل إلى 4665 جنيهًا للجرام، وسط تحذيرات من استمرار الهبوط مع افتتاح البورصات العالمية. يأتي هذا الانهيار رغم الارتفاع القياسي للذهب عالميًا إلى 3,245 دولار للأونصة، مما يعكس تناقضًا لافتًا بين السوق المحلي والعالمي.
أبرز ملامح الأزمة
انهيار عيار 21: تراجع من 4,710 جنيهات إلى 4,665 جنيهًا (-3.2%)، بينما هبط عيار 24 إلى 5,331 جنيهًا.
تذبذب الجنيه الذهب: تراوح بين 37,120 و37,680 جنيهًا دون مصنعية.
فجوة سعرية غير مسبوقة: بلغ الفارق بين سعري الشراء والبيع 30 جنيهًا للجرام الواحد.
الأسباب الكامنة
ضغوط محلية:
تراجع الطلب المحلي بنسبة 15% بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.
إجراءات البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند 27.75%.
عوامل عالمية:
تصريحات ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10%.
هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطرة نحو السندات الحكومية.
تداعيات فورية
ذعر في صفوف الصاغة: أغلقت 20% من المحال أبوابها مبكرًا.
خسائر بتريليون جنيه: انكمشت القيمة السوقية للذهب المصري إلى 2.3 تريليون جنيه.
تأثير على الادخار: تحول 40% من المدخرين إلى الدولار كملاذ آمن.
تُظهر هذه التطورات تحولًا جذريًا في سلوك السوق المصري، حيث لم يعد الذهب ملاذًا آمنًا، بل تحول إلى مصدر للمخاطرة المالية، مما يستدعي تدخلات عاجلة لاستعادة الاستقرار.
