شهدت مصر يوم الأحد 13 أبريل 2025 تحركات احتجاجية واسعة للمحامين أمام محاكم عدة محافظات، في مواجهة قرار زيادة الرسوم القضائية الذي اعتبروه “ضربةً لحق المواطن في التقاضي”. جاءت الوقفات بعد قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، ما أثار أزمة دستورية وقانونية.
ملامح الأزمة
انتشار جغرافي:
شملت الاحتجاجات محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وشمال البحيرة، مع توقعات بتوسعها.
أرقام صادمة:
بلغت بعض الرسوم زيادات بنسبة 500%، حيث وصلت تكلفة بعض الخدمات إلى 13 ألف جنيه لقضية واحدة.
تصعيد قضائي:
تقديم دعوى جنحة مباشرة ضد رئيس الوزراء ووزير العدل بتهمة “الغدر” وفق المادة 114 من قانون العقوبات.
جذور الصراع
خلاف دستوري:
يؤكد المحامون أن الدستور ينص على أن تكون الزيادات بقانون، بينما صدر القرار بإجراء إداري.
تأثير اقتصادي:
تزامن القرار مع أزمة اقتصادية حادة، حيث يعاني 40% من المصريين من الفقر وفق تقارير دولية.
صراع مؤسسي:
اتهامات متبادلة بين النقابة والمحاكم حول مسؤولية تمويل الخدمات القضائية.
تداعيات مباشرة
تعليق خدمات: أعلنت بعض النقابات الفرعية تعليق التعامل مع محاكم الاستئناف.
تأثير على القضايا: تقارير عن تنازل موكلين عن قضايا مدنية بسبب التكاليف.
ردود فعل دولية: منظمات حقوقية تدين القرار باعتباره “انتهاكًا للمعاهدات الدولية”.
تُكشف الأزمة عن اختبار حقيقي لمبدأ سيادة القانون في مصر، حيث تتحول الرسوم القضائية من أداة لتنظيم الخدمات إلى حاجز أمام العدالة، في مشهد يعيد تعريف مفهوم “الحق الدستوري” عمليًا.
