في تصعيد جديد ينذر بتوتر دبلوماسي متجدد بين الجزائر وفرنسا، طلبت السلطات الجزائرية، مساء الأحد 13 أبريل/نيسان، من 12 موظفًا في السفارة الفرنسية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، في خطوة وُصفت بأنها رد على توقيف فرنسا ثلاثة جزائريين، من بينهم موظف قنصلي، في قضية تتعلق باختطاف المؤثر المعروف أمير بوخرص، الملقب بـ”أمير DZ”، على الأراضي الفرنسية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الموظفين الذين شملهم قرار الطرد يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية، محذرًا من أن باريس ستقوم بـ”رد فوري” إذا لم تتراجع الجزائر عن هذا القرار. وقال في بيان وجهه للصحافة:
“أدعو السلطات الجزائرية إلى التخلي عن إجراءات الطرد هذه، التي لا علاقة لها بالإجراءات القانونية الجارية في فرنسا.”
وأضاف: “في حال تأكيد القرار، فلن يكون أمامنا خيار سوى الرد فورًا.”
خلفية القضية: اعتقال واتهامات بالإرهاب
جاءت هذه التطورات على خلفية إعلان النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب يوم الجمعة 11 أبريل، عن توجيه اتهامات لثلاثة جزائريين، أحدهم يعمل في قنصلية جزائرية في فرنسا، بالضلوع في عملية اختطاف واحتجاز قسري، تتعلق بالناشط الجزائري والمعارض السياسي أمير بوخرص، الذي يقيم في فرنسا.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن القضية ترتبط بـ”مشروع إرهابي”، ويُحاكم المتهمون كذلك بتهمة تكوين جمعية إرهابية إجرامية. وتمت إحالة الثلاثة إلى الحبس الاحتياطي بانتظار المحاكمة.
الجزائر: “تطور غير مقبول”
وزارة الخارجية الجزائرية أعربت مساء السبت عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”تطور غير مقبول وغير مؤهل”، معتبرة أن هذا التصعيد يُهدد العلاقات الثنائية، ويأتي في توقيت حساس للغاية، خاصة بعد ما بدا أنه تقارب دبلوماسي بين البلدين.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلنا، قبل أيام فقط، عن انتهاء أزمة دبلوماسية سابقة كانت من الأشد في تاريخ العلاقات بين البلدين، ما فتح المجال لحديث عن “مرحلة جديدة” من التعاون المشترك.
غير أن الأحداث الأخيرة تهدد بانهيار هذا التقارب الوليد، وتفتح الباب على أزمة دبلوماسية جديدة قد تكون أكثر تعقيدًا، لاسيما أن القضية تمس مباشرة أجهزة الدولة في البلدين، وتثير جدلاً حساسًا حول الحدود بين القضاء والسياسة، والدبلوماسية والأمن القومي.
احتمالات التصعيد
المراقبون لا يستبعدون أن ترد باريس بإجراءات مقابلة، قد تشمل طرد دبلوماسيين جزائريين أو مراجعة التعاون الأمني، في وقت تحتاج فيه العلاقات بين البلدين إلى المزيد من الهدوء، خاصة مع الملفات الإقليمية والدولية الحساسة، مثل الهجرة، والطاقة، والوضع في الساحل الإفريقي.
