لندن – قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، بأن تعريف “المرأة” في قانون المساواة لعام 2010 يشير إلى الجنس البيولوجي، في حكم تاريخي أثار جدلاً واسعاً في أوساط المدافعين عن حقوق المتحولين جنسياً.
ورغم أن المحكمة أيّدت حجج مجموعة حملة “من أجل النساء في اسكتلندا” ضد التوجيهات الحكومية الاسكتلندية التي اعتبرت النساء المتحولات حاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس نساءً قانونياً، أكدت في المقابل أن حقوق المتحولين جنسياً ستبقى محمية بموجب الخاصية القانونية لـ”تغيير الجنس”.
وقال نائب رئيس المحكمة، القاضي باتريك هودج، إن القرار بالإجماع يعني أن مفهومي “النساء” و”الجنس” في القانون “يشيران إلى المرأة البيولوجية”، لكنه شدد على أن الحكم “ليس انتصاراً لطرف على حساب آخر”، داعياً لعدم تأويله بشكل يثير الانقسام.
ويأتي هذا القرار بعد معركة قانونية بدأت في اسكتلندا، وسط تحذيرات من أن تفسير القانون قد يؤثر على الخدمات المخصصة للنساء فقط، مثل الملاجئ، والمستشفيات، والرياضة، في حين عبّر نشطاء المتحولين عن مخاوفهم من تمييز محتمل في قضايا التوظيف والخدمات.
وفي سياق متصل، يشهد الجدل حول حقوق المتحولين امتداداً دولياً، حيث يُنظر في طعون مشابهة داخل الولايات المتحدة بعد أوامر تنفيذية من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تمنع المتحولين من الخدمة في الجيش.
