أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس الوفد المفاوض للحركة، أن الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو قدّمت ردًا على مقترحات الوسطاء بشروط وصفها بـ”التعجيزية”، مشيرًا إلى أنها لا تفضي إلى وقف العدوان أو الانسحاب من القطاع، ما يؤكد – بحسب قوله – إصرار نتنياهو على استمرار الحرب لأغراض سياسية.
مفاوضات طويلة وانقلاب إسرائيلي
وأوضح الحية في بيان صحفي، أن حماس والفصائل الفلسطينية عملت منذ أكثر من عام ونصف على الوصول إلى اتفاق يوقف العدوان، حتى تم التوصل إلى اتفاق 17 يناير بمراحله الثلاث. لكنه أشار إلى أن “الاحتلال انقلب على الاتفاق قبل انتهاء المرحلة الأولى، واستأنف ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية عبر القتل والتجويع والتدمير”، على حد تعبيره.
الموافقة على مقترح الوسطاء ورفض إسرائيلي
وكشف الحية أن حماس وافقت على مقترح جديد تقدّم به الوسطاء في نهاية شهر رمضان، رغم علم الحركة بمراوغة نتنياهو وسعيه إلى إطالة أمد الحرب لتعزيز وضعه السياسي. وأكد أن رد نتنياهو كان “رفضا عمليا” للمقترح المتوازن، مما يعزز – وفق الحية – فرضية أن حكومة الاحتلال غير معنية بوقف العدوان.
“الرزمة الشاملة” مقابل وقف الحرب
وجدد الحية موقف حماس الداعم للدخول الفوري في مفاوضات “الرزمة الشاملة”، والتي تشمل إطلاق جميع الأسرى لدى المقاومة، مقابل وقف الحرب بشكل كامل، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وبدء عملية الإعمار وإنهاء الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
واتهم الحية رئيس الحكومة الإسرائيلية باستخدام الاتفاقات الجزئية كغطاء لاستمرار الحرب، ورفض أن تكون حركته جزءا من هذه السياسات، قائلاً إن “نتنياهو مستعد للتضحية بأسرى الاحتلال لتحقيق أهدافه السياسية، وحماس لن تشارك في تمرير هذا المخطط”.
المقاومة مشروعة واستعداد لاتفاق شامل
وأعاد الحية التأكيد على أن “المقاومة وسلاحها” حق مشروع للشعب الفلسطيني، طالما بقي الاحتلال. كما رحّب بموقف آدم بولر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أبدى استعدادًا لإنهاء ملف الأسرى والحرب ضمن صفقة شاملة، وهو ما يتقاطع – بحسب الحية – مع موقف حماس الحالي.
دعوة للمجتمع الدولي
وفي ختام تصريحاته، دعا خليل الحية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن “أكثر من مليوني إنسان يتعرضون للإبادة بالتجويع، في ظل نقص حاد في مقومات الحياة الأساسية”، مؤكدا أن رفع الحصار “حق إنساني مكفول دولياً ولا يجوز ربطه بأي شروط سياسية”.
