في ظل تصاعد وتيرة مخالفات البناء العشوائي، تشهد مصر تحولاً جذريًا في آليات التعامل مع هذه القضايا عبر إدراجها ضمن اختصاصات القضاء العسكري، في خطوة تهدف إلى حماية الممتلكات العامة وضبط التخطيط العمراني.
تفاصيل الإجراءات القانونية الجديدة
اختصاص القضاء العسكري: يُنظر الآن في قضايا البناء المخالف إذا شملت تعديات على أملاك الدولة أو مرافق حيوية كالطرق وشبكات الكهرباء والمياه، وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 2014.
استثناء الأراضي الزراعية:
لا تدخل مخالفات البناء على أراض زراعية مملوكة ملكية خاصة ضمن هذا الاختصاص إلا إذا تضمنت اعتداءً على منشآت عامة.
حملات الإزالة المتصاعدة:
نفذت أجهزة المدن الجديدة 20 حملة إزالة حديثة، مع تشديد العقوبات على المخالفين وإلزامهم بتحمُّل تكاليف الإزالة.
استثناءات التصالح في المخالفات
حدد القانون رقم 1 لسنة 2020 حالاتٍ ممنوعة من التصالح، منها:
التعدي على نهر النيل أو المناطق الأثرية.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
الإخلال بالسلامة الإنشائية للمباني.
ويُذكر أن آخر موعد لقبول طلبات التصالح كان 4 نوفمبر 2024، مع تشديد العقوبات على من تمت مخالفاتهم بعد إقرار القانون 187 لسنة 2023.
تعكس هذه الإجراءات توجهًا حاسمًا لمواجهة التمدد العشوائي، مع تركيز على حماية البنية التحتية والمنشآت الحيوية، في وقتٍ تُواصل فيه الأجهزة التنفيذية تطبيق الحملات بشكلٍ يومي لضمان الامتثال للقوانين.
