تونس: اعتقال المحامي أحمد صواب المعارض للرئيس قيس سعيد في تطور جديد للأزمة السياسية
أعلن نجل المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، اليوم الإثنين 21 أبريل 2025، عن اعتقال والده من قبل السلطات التونسية واقتياده إلى قطب الإرهاب، في تصعيد جديد لحملة الاعتقالات التي تستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد. يأتي هذا التطور بعد أشهر من تصريحات صواب الناقدة لسياسات النظام، والتي وصف خلالها محاكمات المعارضين بأنها “مهزلة قضائية”.
خلفية الاعتقال والسياق السياسي
يُعتبر صواب أحد أبرز الأصوات القانونية المناهضة لسياسات سعيد منذ حل البرلمان عام 2021. شارك الرجل البالغ من العمر 58 عاماً في الدفاع عن عشرات المعارضين في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي أثارت جدلاً دولياً، والتي أصدرت فيها محكمة تونسية يوم السبت الماضي أحكاماً بالسجن من 13 إلى 66 عاماً ضد 40 متهماً.
تصريحات سابقة أثارت غضب السلطات
وصف صواب في مارس 2025 المحاكمات الجارية بأنها “مهزلة قضائية”، مشيراً إلى أن “الضمانات الدنيا للقضاء التونسي لم تعد متوفرة”. كما أدلى بتصريح لاذع في فبراير الماضي وصف فيه النظام القضائي الحالي بأنه “نتاج انقلاب فاسد”، بينما وصف الأحكام الصادرة يوم السبت بأنها “وصمة عار في جبين العدالة”.
ردود الفعل والتداعيات
أثار خبر الاعتقال موجة غضب في الأوساط الحقوقية، حيث وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإجراء بأنه “استمرار لسياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها السلطات ضد منتقديها”. من جانبه، دعا ائتلاف جبهة الخلاص الوطني إلى “تحرك دولي عاجل لوقف مسلسل القمع”، محذراً من “تصفية نهائية للحريات العامة”.
سياق أوسع: استهداف متزايد للمعارضة
تشير الإحصائيات إلى اعتقال أكثر من 150 ناشطاً سياسياً منذ بداية 2025، وفقاً لتقرير صادر عن المرصد التونسي للحريات. يأتي هذا في إطار حملة أمنية شاملة بدأت بعد إعلان سعيد في 2023 عن “حرب ضد الفساد والإرهاب”، والتي استُخدمت وفقاً للمنظمات الحقوقية كذريعة لتصفية الخصوم السياسيين.
مسار القضية القانونية المحتمل
يتوقع مراقبون أن تواجه السلطات صعوبات في تقديم أدلة مادية ضد صواب، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة التي أكد فيها أن “ملف التآمر خالٍ من أي دليل ملموس”. تشير مصادر قضائية إلى احتمال توجيه تهم تتعلق بـ”الإضرار بأمن الدولة الداخلي” و”نشر أخبار كاذبة”، وهي التهم ذاتها التي استُخدمت ضد العديد من المعتقلين السياسيين.
التداعيات الدولية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن “قلقه البالغ” إزاء تطورات الأوضاع في تونس، بينما دعت الولايات المتحدة إلى “ضمان محاكمة عادلة”. من المتوقع أن تشكل هذه الحالة اختباراً حقيقياً لموقف المجتمع الدولي من سياسات سعيد، خاصة مع اقتراب موعد استحقاق القرض الدولي المعلق بقيمة 1.9 مليار دولار.
الخلفية التاريخية للمعتقل
يتمتع صواب بسجل حافل في الدفاع عن الحريات العامة، حيث شارك في تأسيس “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” عام 2015. شغل منصب قاضٍ إداري لمدة 12 عاماً قبل استقالته احتجاجاً على ما وصفه بـ”تسييس القضاء” عام 2022. يُعتبر من أبرز المنظرين القانونيين الذين عارضوا التعديلات الدستورية التي أقرها سعيد عام 2023.
مستقبل الأزمة السياسية
يُشكل اعتقال صواب مؤشراً على تعثر المسار السياسي في تونس، حيث فقدت البلاد 32 مركزاً في مؤشر الديمقراطية العالمي خلال السنوات الأربع الماضية. مع استمرار الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة إلى 18.7%، يبدو المشهد السياسي مُهيأً لمزيد من التصعيد في ظل غياب أي أفق للحلول التفاوضية.
