أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، مساء الإثنين، عن إحباط محاولة انقلابية كبرى كانت قيد الإعداد، وُصفت بأنها “مؤامرة تهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة استقرار البلاد”، في تطور جديد يزيد من التوترات الأمنية والسياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
كشف المؤامرة
وفي بيان رسمي بثه التلفزيون الحكومي، قال وزير الأمن محمدو سانا إن “العمل الدقيق الذي قامت به أجهزة الاستخبارات مكّن من كشف مؤامرة كبرى ضد الوطن، تهدف إلى زرع فوضى شاملة وزعزعة الاستقرار”، مشيرًا إلى أن العناصر المحرّكة للمؤامرة يتمركزون في ساحل العاج المجاورة، دون أن يسمي أطرافًا محددة.
توقيف قيادات عسكرية
وبحسب مصادر أمنية مطّلعة، تم اعتقال النقيب إليزيه تاسيمبيدو، قائد المنطقة العسكرية الشمالية، أثناء وجوده في العاصمة واغادوغو للمشاركة في اجتماع أمني رفيع المستوى. ويُعتقد أن تاسيمبيدو كان أحد الشخصيات المحورية في المحاولة الانقلابية الفاشلة، وهو ما أثار قلقًا داخل المؤسسة العسكرية.
تغييرات عاجلة في صفوف الجيش
وفي أعقاب هذه التطورات، أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، النقيب إبراهيم تراوري، عن إجراء تغييرات واسعة في القيادات العسكرية، شملت إقالة عدد من الضباط المرتبطين بالمحاولة الانقلابية. وتهدف هذه التغييرات، بحسب مصادر حكومية، إلى “تطهير الصفوف” وتعزيز الولاء للمجلس العسكري الحاكم.
توتر متصاعد داخل المؤسسة العسكرية
ورغم إحباط المحاولة، لا تزال الأوضاع داخل القوات المسلحة متوترة، وسط تقارير عن استعداد بعض أنصار الضباط المقالين لتنفيذ محاولة جديدة. وقد حذّرت مصادر عسكرية من أن البلاد “تسير على حافة أزمة داخلية كبيرة” إذا لم يتم احتواء الانقسامات داخل الجيش.
خلفية الوضع السياسي
تعيش بوركينا فاسو في ظل حكم عسكري منذ سبتمبر 2022، حين أطاح النقيب إبراهيم تراوري بالرئيس الانتقالي السابق بول هنري داميبا في انقلاب عسكري، هو الثاني خلال عام واحد. وتواجه البلاد تحديات أمنية معقدة، أبرزها هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بـتنظيمي داعش والقاعدة، والتي تسيطر على أجزاء واسعة من الشمال والشرق.
