سجلت أسعار الذهب العالمية قفزة تاريخية خلال أبريل 2025، متجاوزة حاجز 2350 دولارًا للأونصة، مدعومة بزيادة ملحوظة في الإقبال على الأصول الآمنة وسط تصاعد المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي واسع النطاق.
وتعد هذه المستويات الأعلى في تاريخ الذهب، مما يعكس حالة القلق التي تسيطر على المستثمرين والأسواق العالمية مع بداية دورة جديدة من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وجاء الارتفاع الحاد في أسعار الذهب مدفوعًا بعدة عوامل متزامنة؛ أبرزها اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي نحو خفض أسعار الفائدة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، مما أدى إلى تراجع عوائد السندات الحكومية، وبالتالي زادت جاذبية الذهب كأداة تحوط منخفضة المخاطر.
كما أن المخاطر الجيوسياسية المستمرة، خاصة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وحالة عدم الاستقرار في بعض مناطق العالم، أسهمت في دفع المستثمرين نحو الملاذات التقليدية الآمنة.
من ناحية أخرى، واصلت البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، تعزيز احتياطياتها من الذهب كجزء من استراتيجيات تنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، مما شكل دعمًا إضافيًا للطلب على المعدن الأصفر.
تاريخيًا، يرتفع الذهب بقوة في أوقات التوترات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية، كما حدث خلال الأزمة المالية العالمية في 2008 وجائحة كورونا في 2020، ويبدو أن سيناريو مشابهًا يتكرر حاليًا.
ويتوقع المحللون استمرار الزخم الصعودي للذهب خلال الأشهر المقبلة، مع إمكانية وصول الأسعار إلى مستويات 2500 دولار للأونصة أو أكثر، خاصة إذا استمر التباطؤ الاقتصادي العالمي أو تفاقمت التوترات الجيوسياسية.
ومع تزايد الغموض بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، يبقى الذهب خيارًا مفضلًا للمستثمرين الباحثين عن الأمان في أوقات الأزمات.
