في تحول لافت في السياسة النقدية الأوروبية، أعلن البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماعه في أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في أول خفض منذ اتخاذ تدابير التيسير الطارئة إبان جائحة كورونا عام 2020.
يأتي هذا القرار في وقت حساس للغاية، حيث تراجعت معدلات التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات تقترب من المستهدفات الرسمية، بعد سنوات من ارتفاع الأسعار الذي أعقب جائحة كورونا وتفاقم بفعل الحرب في أوكرانيا وأزمات الطاقة العالمية.
خلال تلك السنوات، انتهج المركزي الأوروبي سياسة نقدية متشددة تضمنت سلسلة من رفع الفائدة إلى مستويات تاريخية في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل ذروته في منتصف 2023.
مع تراجع معدلات التضخم خلال النصف الثاني من 2024، بدأ الاقتصاد الأوروبي يُظهر علامات تباطؤ حادة، خاصةً مع انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في فرنسا وإيطاليا.
ووفقاً لتقديرات حديثة، سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا سنويًا ضعيفًا لا يتجاوز 0.8%، مما عزز مخاوف الدخول في ركود.
تاريخيًا، يعتمد البنك المركزي الأوروبي في قراراته على مبدأ “استهداف استقرار الأسعار”، وهو ما جعله يحافظ على سياسته المتشددة لفترة طويلة.
إلا أن الضغوط السياسية والاقتصادية دفعت الآن إلى التحول نحو دعم النمو، من خلال تخفيض تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد.
وتنتظر الأسواق إشارات إضافية خلال الاجتماعات المقبلة حول مدى استعداد المركزي للاستمرار في دورة الخفض، حيث أن استمرار تباطؤ النمو مع بقاء التضخم تحت السيطرة قد يفتح الباب لمزيد من تخفيضات الفائدة خلال النصف الثاني من العام.
