انطلقت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم صبري.ك.ج.ا (79 عاما) أمام محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض الطفل ياسين.م.ع (5 سنوات)، داخل مدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، في واقعة هزت الرأي العام المصري وأثارت موجة من الغضب الشعبي.
إجراءات أمنية مشددة وتوافد جماهيري
شهد محيط المحكمة تشديدات أمنية مكثفة، تمثلت في فرض كردون أمني، وتطبيق إجراءات مراقبة صارمة لتأمين سير الجلسة، وسط توافد العشرات من الأهالي وأولياء الأمور، الذين حضروا للتعبير عن تضامنهم مع أسرة الضحية، والمطالبة بـ”القصاص العادل” وحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية.
تفاصيل الاتهام والإطار القانوني
ويحاكم المتهم بتهمة “هتك العرض بغير قوة أو تهديد”، وفقا للمادة 261/201 من قانون العقوبات المصري، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد وقد تصل إلى السجن المؤبد في حال ثبوت الجريمة.
وجاء قرار إحالة المتهم إلى المحاكمة في مارس الماضي، بعد تحقيقات واسعة أجرتها النيابة العامة، أكدت تورط المتهم استنادا إلى أدلة مادية، وشهادات شهود، وتقارير الطب الشرعي التي أثبتت وجود إصابات بدنية لدى الطفل تتفق مع رواية الاعتداء.
دعم قانوني واسع وتحركات رسمية
كلف المجلس القومي للأمومة والطفولة فريقا قانونيا للانضمام إلى هيئة الدفاع عن الطفل ياسين، في خطوة لتعزيز الدعم القانوني للضحية، وضمان سير المحاكمة بشفافية. كما شهدت الجلسة حضورا لممثلي منظمات حقوقية وناشطين مدنيين، طالبوا بإجراءات سريعة وعادلة تعيد الثقة في قدرة الدولة على حماية الطفولة.
بدورها، أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا أكدت فيه متابعتها الدقيقة لمسار القضية، وتعهدت باتخاذ إجراءات إدارية صارمة ضد إدارة المدرسة فور صدور الحكم النهائي.
إنكار المتهم وتفاصيل الدفاع
أنكر المتهم خلال التحقيقات كافة التهم الموجهة إليه، مدعيا أنه يعمل في مبنى إداري معزول عن أماكن وجود التلاميذ، مشيرا إلى حالته الصحية التي تمنعه من ممارسة أي نشاط بدني عنيف. ومع ذلك، أكدت مصادر قضائية وجود تسجيلات كاميرات مراقبة وتسجيلات صوتية تدعم أقوال الضحية، وتناقض ادعاءات المتهم.
جدل حول الخلفية الطائفية
أثارت خلفية المدرسة، التابعة لمؤسسة دينية مسيحية، بعض الجدل حول وجود بعد طائفي للقضية، إلا أن منظمات حقوقية وأصوات دينية معتدلة أكدت على ضرورة منع تسييس الجريمة أو تديينها، معتبرة أن القضية “جنائية بحتة” وتتناول فعلا فرديا لا يعكس أي انتماء ديني أو طائفي.
توقعات بسير المحاكمة
تشير التقديرات إلى أن القضية ستستغرق عدة أشهر، في ظل تعقيد الأدلة وتعدد الشهود. ومن المتوقع أن تخضع القضية لرقابة مجتمعية وإعلامية مكثفة، وسط مطالبات بتسريع الإجراءات، دون الإخلال بحق المتهم في محاكمة عادلة.
