تبحث الحكومة المصرية حاليًا مقترحًا جديدًا يهدف إلى مساعدة الأسر المصرية في الحصول على وحدات سكنية بسهولة أكبر. ويقضي المقترح بمنح كل أسرة فرصة تملك وحدة عقارية بنظام التمويل العقاري، مع توفير فائدة مميزة وتسهيلات في السداد تصل إلى 8 سنوات.
ويشمل المقترح أيضًا وضع ضوابط تمنع بيع هذه الوحدات لفترة معينة، وذلك لمنع المتاجرة بها وضمان استفادة الأسر الحقيقية التي تحتاج إلى سكن. وقد تم طرح هذه الفكرة خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء المصري مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار.
وتسعى الحكومة من خلال هذا المقترح إلى دعم قطاع الإسكان وتوفير حلول عملية لمشكلة السكن، إضافة إلى تحفيز السوق العقارية في مصر. كما يجري العمل على تسهيل إجراءات تسجيل العقارات وتطوير الخدمات الرقمية المتعلقة بهذا القطاع، بهدف جعل تجربة تملك العقار أكثر سهولة وأمانًا للمواطنين.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة، في حال تنفيذها، في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار للأسر المصرية، وتوفير فرص أفضل لتملك السكن المناسب بشروط ميسرة ومناسبة للجميع.
