مع انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان في صيف 2021، توقع كثيرون أن تغرق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة. توقفت المساعدات الدولية، وارتفعت نسب البطالة، وتراجعت قيمة العملة المحلية. لكن، وعلى عكس التوقعات، أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2024 أن الاقتصاد الأفغاني سجل نمواً بنسبة 2.5% للعام الثاني على التوالي، مدعوماً بتحسن في قطاعات الزراعة والتعدين والبناء، رغم استمرار التحديات الهيكلية وضعف الاستثمار الأجنبي.
مؤشرات النمو الاقتصادي بالأرقام
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5% في 2024، بعد نمو بلغ 2.7% في 2023، وفق تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة.
جاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة الإنتاج الزراعي وتوسّع النشاط في قطاع التعدين، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية التي دعمت فرص العمل والإيرادات المحلية.
رغم ذلك، لا يزال معدل النمو أقل من معدل النمو السكاني، ما أدى إلى ثبات أو تراجع نصيب الفرد من الدخل، واستمرار معدلات الفقر المرتفعة.
تحديات رئيسية: العجز التجاري والبطالة
ارتفع العجز التجاري ليصل إلى أكثر من 6.7 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، مقارنة بـ5.1 مليار دولار لنفس الفترة من 2023.
البطالة لا تزال مرتفعة، حيث بلغت نحو 14.4% في 2023، مع تضرر النساء بشكل خاص نتيجة القيود على مشاركتهن في سوق العمل.
يعاني القطاع المصرفي من هشاشة واضحة، مع ارتفاع القروض المتعثرة وتراجع الإقراض، ما يهدد الاستقرار المالي ويقيد الاستثمار.
جهود حكومية وإصلاحات محدودة
ركزت الحكومة على دعم الإنتاج المحلي، وزيادة الإيرادات الجمركية، وتنفيذ مشاريع بنية تحتية لخلق فرص عمل جديدة.
تشير وزارة الاقتصاد إلى أن هذه السياسات ساهمت في تعزيز الإيرادات وتوفير بعض الاستقرار، لكن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن النمو الحالي غير كافٍ لتلبية احتياجات السكان المتزايدة أو معالجة الفقر بشكل جذري.
آفاق مستقبلية مشروطة بالإصلاحات
رغم تسجيل الاقتصاد الأفغاني نمواً إيجابياً للعام الثاني على التوالي، تبقى التحديات قائمة، خاصة مع استمرار العجز التجاري، تراجع الدعم الدولي، وضعف الاستثمار في القطاع الخاص. ويؤكد خبراء البنك الدولي أن استمرار التعافي الاقتصادي يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة، وتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع فرص العمل، خصوصاً للنساء والشباب.
ملخص:
حقق الاقتصاد الأفغاني نمواً بنسبة 2.5% في 2024، مدعوماً بقطاعات الزراعة والتعدين والبناء، لكن هذا النمو لا يزال هشاً وأقل من معدل النمو السكاني، وسط استمرار العجز التجاري وارتفاع البطالة، ما يجعل مستقبل التعافي الاقتصادي مرهوناً بإصلاحات أوسع ودعم دولي مستدام.
