أثار تصريح رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي قال فيه إن “الجيش ليس من مهامه إنتاج البسكويت والجمبري”، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل صمت تام من المؤسسات القضائية والإعلامية الرسمية، التي طالما كانت سريعة الاتهام لأي صوت معارض ينتقد المؤسسة العسكرية أو أدوارها الاقتصادية.
نشطاء وحقوقيون عبّروا عن غضبهم من ما وصفوه بـ”الازدواجية السافرة” في التعامل مع حرية التعبير، مشيرين إلى أن آلاف الشباب حُكم عليهم بالسجن والإعدام أو وُضعوا على قوائم الإرهاب بسبب تصريحات أقل حدّة بكثير، فقط لأنهم لا يملكون نفوذًا أو علاقات سياسية واقتصادية.
يتساءل مراقبون: لماذا لم تُوجه تهمة “إهانة الجيش” أو “التحريض ضد الدولة” لساويرس كما حدث مع مئات النشطاء والسياسيين؟ وهل أصبح القانون أداة انتقائية تُطبَّق بحسب الموقع الطبقي والعلاقات الدولية؟!
تصريحات ساويرس التي انتقد فيها توغل الجيش في النشاط الاقتصادي ليست جديدة، لكنها تُطرح هذه المرة في ظل تصعيد اقتصادي غير مسبوق، ووسط تراجع الحريات العامة، ما يجعل الصمت الرسمي تجاهها مثيرًا للريبة ويعزز الشكوك حول وجود “حصانة غير معلنة” لأصحاب رأس المال والنفوذ.
