أعلن الأزهر الشريف رفضه لمحاولة نقل صلاحيات الفتوى إلى وزارة الأوقاف المصرية، في خطوة اعتُبرت تعدّيًا على اختصاصات هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء التي تُمثل المرجعية الدينية الأعلى في البلاد.
وفي تعليق لافت، قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن “وزارة الأوقاف ستظل ابنة بارّة للأزهر الشريف“، في تصريح فُهم ضمنياً على أنه تأكيد على تبعية الأوقاف للأزهر وليس العكس.
ويأتي هذا الجدل بعد تصريحات من بعض مسؤولي وزارة الأوقاف توحي بالسعي إلى تعزيز دور الوزارة في المجال الإفتائي، ما أثار استياء عدد من علماء الأزهر الذين أكدوا أن الفتوى شأن علمي خالص لا يجب إخضاعه لسلطة إدارية أو تنفيذية.
وأكدت مصادر داخل الأزهر أن “محاولات تحجيم دور الأزهر في الفتوى لن تمر“، مشيرة إلى أن المؤسسة تحتفظ بدورها التاريخي والعلمي في قيادة الخطاب الديني الوسطي في مصر والعالم الإسلامي.