علّق المحامي والحقوقي البارز جمال عيد، مؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، على وفاة المستشار شعبان الشامي، المعروف إعلاميًا بـ”قاضي الإعدامات”، بعبارة أثارت جدلاً واسعًا قال فيها:
“اللهم لا ترحم من لم يرحم الناس، وحرمهم العدل.”
ويُعتبر شعبان الشامي أحد أبرز القضاة الذين تولوا رئاسة دوائر الإرهاب في محاكم الجنايات المصرية بعد أحداث 3 يوليو 2013، وقد أصدر أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق المئات من المعارضين السياسيين، خصوصًا في قضايا متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، التي حظرتها السلطات المصرية وصنفتها جماعة إرهابية.
خلفية عن شعبان الشامي: قاضي الإعدامات
كان المستشار شعبان الشامي نائبًا لرئيس محكمة النقض، وتولى رئاسة دوائر الإرهاب، حيث أصدر أحكامًا مثيرة للجدل في قضايا حساسة ذات طابع سياسي. من أبرز القضايا التي ترأسها:
- قضية “الهروب من وادي النطرون”، حيث أصدر حكمًا بالإعدام على الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
- قضية “التخابر مع حماس”، التي شملت عدة قيادات في جماعة الإخوان.
- قضية “أنصار بيت المقدس”، التي صدرت فيها أحكام بالإعدام على العشرات.
وشهدت هذه المحاكمات انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي وصفتها بأنها تفتقر إلى المعايير الدولية للعدالة.
انتقادات دولية واسعة
منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية انتقدت بشدة الأحكام التي أصدرها الشامي في محاكمات جماعية، واعتبرت أن تلك المحاكمات كانت مشوبة بالعيوب الجسيمة. وقالت العفو الدولية في بيان لها عام 2015:
“إصدار أحكام إعدام جماعية بعد محاكمات تفتقر إلى أدنى معايير العدالة يمثل استخفافًا صارخًا بحقوق الإنسان.”
من جانبه، قالت هيومن رايتس ووتش إن المحاكمات التي ترأسها الشامي كانت غير نزيهة، واعتبرت أنها أداة سياسية لقمع المعارضين.
تعليق جمال عيد على وفاة الشامي
وتعليقًا على وفاة الشامي، قال جمال عيد في تصريحاته:
“اللهم لا ترحم من لم يرحم الناس، وحرمهم العدل.”
ويعكس هذا التعليق غضبًا واسعًا بين أوساط الحقوقيين والنشطاء الذين انتقدوا أحكام الشامي في قضايا سياسية، معتبرين أن وفاته تمثل “انتهاء فصل من الظلم القضائي الذي ساد في الفترة الأخيرة”.
