في خطوة وصفتها الحكومة بأنها توسيع لقاعدة المستفيدين من الدعم التمويني، أعلنت وزارة التموين مراجعة آلية تسعير بعض السلع الأساسية، متعهدة بإيصال الدعم إلى شرائح أوسع من المواطنين. لكن هذه القرارات، التي جاءت وسط تفاعل كبير على منصات التواصل الاجتماعي، أثارت الكثير من التساؤلات والانتقادات حول جدواها الحقيقية وتأثيرها الفعلي على حياة المواطنين.
زيادة شكلية أم حل حقيقي
رغم إعلان الحكومة عن زيادة الدعم على بطاقات التموين لتشمل نحو عشرة ملايين أسرة، وتخصيص مبالغ إضافية للفئات الأكثر احتياجًا، إلا أن مراجعة آلية التسعير لبعض السلع تثير مخاوف من ارتفاع أسعارها، مما قد يؤدي إلى تآكل قيمة الدعم الجديد. فبينما يحصل المواطن على زيادة مالية في الدعم، قد يجد نفسه مضطرًا لدفع أسعار أعلى مقابل نفس السلع، وهو ما يفرغ القرار من مضمونه ويعيد إنتاج الأزمة بشكل آخر.
آلية التسعير.. غموض وتخوفات
الحكومة لم توضح حتى الآن معايير مراجعة الأسعار أو كيفية حماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتذبذب أسعار السلع عالميًا. ورغم تأكيدات رسمية بأن هناك لجانًا لمراقبة الأسعار شهريًا ووضع سقف سعري لبعض السلع الأساسية لمدة ستة أشهر، إلا أن التجارب السابقة أظهرت صعوبة ضبط الأسواق فعليًا، خاصة مع وجود ثغرات في الرقابة وتفاوت الأسعار بين المنافذ.
تفاعل المواطنين: بين السخرية والقلق
شهدت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات اللاذعة، حيث اعتبر كثيرون أن الحكومة تكرر نفس السياسات دون معالجة جذور المشكلة، وأن توسعة قاعدة المستفيدين ما هي إلا محاولة لامتصاص الغضب الشعبي دون تقديم حلول حقيقية للتضخم وغلاء الأسعار. آخرون تساءلوا: ما الفائدة من زيادة الدعم إذا كانت الأسعار ترتفع بالتوازي؟
مطلوب شفافية وحلول جذرية
المواطنون يطالبون الحكومة بمزيد من الشفافية حول آلية التسعير، وضمانات حقيقية لعدم رفع أسعار السلع الأساسية، وتفعيل الرقابة الصارمة على الأسواق، بدلًا من الاكتفاء بقرارات شكلية لا تغير من الواقع شيئًا. فبدون معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة، ستظل قرارات الدعم مجرد مسكنات مؤقتة لا تلامس احتياجات الناس الفعلية.
الحكومة توسع قاعدة الدعم، لكن الأسعار تلتهم الزيادة من المستفيد الحقيقي.
