أصدر قاض فيدرالي أمريكي حكما بمنع الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفكيك وزارة التعليم، وأمر الوزارة بإعادة الموظفين الذين تم فصلهم في عمليات تسريح جماعي.
ونص الأمر القضائي التمهيدي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ميونج جيه جون على أن ترامب ووزيرة التعليم ليندا مكماهون لا يملكان صلاحية إغلاق الوزارة، وأن إغلاقها يتعارض مع القوانين الفيدرالية، بحسب وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.
كما أصدر القاضي حكما بإعادة الإدارة الأمريكية لوظائف موظفي وزارة التعليم المُفصولين.
وقال جون إن الإدارة لم تُقدم بحثا يدعم أسباب إنهاء خدمات بعض الموظفين، أو أسباب تقليص أو إلغاء بعض المكاتب، أو كيف تُعزز هذه التغييرات “الأهداف المزعومة للكفاءة أو الفعالية في الوزارة”، مشيرا إلى أن الطلاب ذوي الإعاقة سيتضررون بشكل خاص من التخفيضات في الوزارة.
من جانبها.. قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم الأمريكية مادي بيدرمان- في بيان- إن إدارة ترامب ستطعن في قرار جون “بشكل طارئ”.
