في تطور صادم يشغل الرأي العام المصري والدولي، تفجرت فضيحة نوال الدجوي، وهي واحدة من أخطر قضايا الفساد الكبرى في مصر، والتي تتداخل فيها خيوط الاستثمار في التعليم الخاص، وغسل الأموال، والجريمة المنظمة.
بطلتها سيدة الأعمال المعروفة نوال الدجوي، حيث كشف محاميها عن نقل ملكية نصف حصتها في شركة تعليمية كبرى، بقيمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه، إلى حفيدها الراحل الدكتور أحمد الدجوي ومحاميها الخاص السابق، دون علمها أو موافقتها.
هذه الواقعة، التي وُصفت بأنها احتيال في شركات التعليم، أثارت موجة غضب واسعة داخل قطاع التعليم والاستثمار في مصر، وأعادت إلى الواجهة الحديث عن فساد التعليم في مصر ودور الشركات الخاصة في التلاعب بالمال العام والخاص.
تفاصيل الفضيحة:
بحسب تصريحات محمد إصلاح، محامي أسرة نوال الدجوي، فإن عملية نقل الأسهم تمت بتاريخ 1 يوليو 2022، وتم إخطارها لاحقًا من قبل البورصة المصرية، ما دفعها لتقديم شكوى رسمية إلى هيئة الرقابة المالية. وقد تمت إحالة شركة السمسرة المسؤولة عن الصفقة إلى المحاكمة الجنائية بعد اكتشاف مخالفات جسيمة.
وفي تطور مأساوي، عُثر على جثمان الدكتور أحمد الدجوي داخل فيلته في القاهرة الجديدة، مصابًا بطلق ناري في الرأس، في حادث وصفته مصادر أمنية بأنه “انتحار”، بينما رجحت مصادر أخرى أن يكون قتلًا مدبرًا على خلفية صراعات مالية داخل العائلة.
شركة صبري نخنوخ لخدمات الأمن الخاص، والتي ورد اسمها في سياق التحقيقات، يُشتبه في أنها قدمت “تسهيلات لوجستية” سمحت بتنفيذ العملية، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حادة عن دور شركات الأمن الخاصة في الجريمة بدلاً من الحماية.
تقرير المنشر – الفضيحة تتوسع دوليًا
موقع “المنشر” الاستقصائي نشر تقريرًا بعنوان:
“فضيحة نوال الدجوي والبنك الدولي: مقتل حفيدها يفضح شبكة فساد دولية تنهب المساعدات في مصر ولبنان ونيجيريا.”
كشف التقرير عن وجود شبكة فساد دولية مرتبطة بمساعدات البنك الدولي تُستخدم في تمويل شركات واجهة لغسل الأموال، بينها شركات تعمل في قطاع التعليم الخاص في مصر ولبنان ونيجيريا، وهو ما يثير الشكوك حول أن نوال الدجوي قد تكون ضحية أو شريكة في تلك الشبكة.
ما وراء مقتل حفيد نوال الدجوي: فساد تعليمي أم جريمة منظمة؟
تفتح هذه القضية المركّبة أبوابًا خطيرة على عالم غامض من الفساد المالي في التعليم الخاص، وتطرح علامات استفهام حول علاقة التمويل الدولي بمشروعات مشبوهة تتستر بواجهة “تنموية”.
مقتل أحمد الدجوي، الذي جاء في خضم صراعات على مليارات الجنيهات، قد لا يكون حادثًا عرضيًا، بل رأس جبل الجليد في منظومة جريمة منظمة داخل شركات التعليم.
في ظل ما كشفه تقرير المنشر من ارتباط بين مصر ولبنان ونيجيريا في نهب المساعدات الدولية، تصبح الشفافية والمحاسبة أمرًا ضروريًا، خاصة مع تزايد المؤشرات حول تورط شركات أمن خاصة مثل صبري نخنوخ للأمن في التستر على أنشطة إجرامية.
إذا ثبتت هذه الاتهامات، فإننا أمام واحدة من أخطر قضايا الفساد في تاريخ مصر الحديث، تمتد جذورها من رأس المال المحلي إلى مؤسسات تمويل دولية يُفترض أنها تقدم “الدعم التنموي”.
الملف لا يزال مفتوحًا… والمتورطون ربما أكثر مما نتخيل.
