في مواجهة خطر انقطاع الكهرباء في مصر خلال صيف 2025، أعلنت الحكومة المصرية خطة طوارئ لتأمين شحنات الوقود اللازمة، بعد أن تعرضت لضربة مزدوجة: أزمة داخلية في إنتاج الغاز الطبيعي، وابتزاز خارجي من كيان العدو الصهيوني الذي قيّد ضخ الغاز إلى مصر بشكل مفاجئ وبتبريرات أمنية.
خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، كشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر وفّرت أكثر من 1.2 مليار دولار لتأمين شحنات الوقود والغاز الطبيعي المسال لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها طوال فصل الصيف، وتجنّب العودة إلى مشاهد الظلام والانقطاعات التي أثارت غضب الشارع في الأعوام الماضية.
وأضاف أن أزمة الغاز الإسرائيلي أجبرت الدولة على التحرك سريعًا نحو بدائل أكثر استقرارًا، أبرزها قطر، التي تُجري مصر معها مفاوضات متقدمة لاستيراد ما بين 40 إلى 60 شحنة غاز مسال، ضمن اتفاقات طويلة الأمد.
منذ توقيع اتفاقات تصدير الغاز بين مصر و”إسرائيل”، شكك مراقبون في نوايا الكيان، معتبرين أن الغاز قد يتحول إلى ورقة ضغط جيوسياسية في لحظة ما. وهذا ما حدث بعد اندلاع معركة طوفان الأقصى في أكتوبر 2023، حين عمدت تل أبيب إلى خفض الإمدادات أو وقفها بالكامل بحجج أمنية.
لكن خلف هذه الذرائع، يرى محللون أن الكيان يستخدم الغاز لابتزاز مصر سياسيًا في ملفات متعددة، منها ملف غزة، وربط الكهرباء الإقليمي، ووتيرة التطبيع. في المقابل، تدرك القاهرة خطورة الارتهان للمصدر الإسرائيلي، وتسعى الآن لتأسيس شبكة بديلة مع دول الخليج وعلى رأسها قطر، لضمان أمن الطاقة المصري بعيدًا عن الابتزاز.
أهم النقاط الاستراتيجية:
- الحكومة وفّرت تمويلًا عاجلًا لشراء الوقود بـ1.2 مليار دولار.
- مصر تفاوض قطر على عشرات شحنات الغاز المسال لتعويض النقص.
- الغاز الإسرائيلي لم يعد مصدرًا موثوقًا في ظل التوترات الإقليمية.
- مشاريع الطاقة المتجددة تمثل ركيزة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج.
