في اعتراف نادر بطبيعة الصراع المزمن في الصومال، قال بن سول، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إن الجيش الوطني الصومالي والقوات المتحالفة معه “قد لا يكونون في وضع يسمح لهم بهزيمة حركة الشباب”، واصفًا العمليات العسكرية المستمرة منذ سنوات بأنها “عبثية”.
وخلال مؤتمر صحفي في مقديشو، شدد سول على أن الحل العسكري وحده غير كافٍ، داعيًا إلى فتح حوار سياسي مع الجماعة المتشددة التي تسعى للإطاحة بالحكومة الصومالية وتسيطر على أجزاء واسعة من المناطق الجنوبية والوسطى في البلاد.
“أعتقد أن هناك إجماعاً الآن على استحالة وجود حل عسكري لحركة الشباب”، قال سول، مضيفًا: “أُشجّع الحكومة على تكثيف جهودها للتفاوض مع عناصر الجماعة المُتقبّلة، والسعي إلى مصالحة سياسية متجذرة في التقاليد الصومالية للحوار”.
تحذير من انتهاكات وضرورة للمساءلة
وفي تقريره، وجه سول اتهامات إلى ميليشيا عشائرية تُعرف باسم “ماكاويسلاي”، بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، منها إعدام مقاتلين أسرى من حركة الشباب بقطع رؤوسهم، خاصة في منطقة هيران.
كما انتقد بشدة القيود المفروضة على حرية الصحافة في الصومال، مشيرًا إلى حالات احتجاز تعسفي وترهيب بحق صحفيين، فضلاً عن تعليق حسابات ومواقع إلكترونية لتغطيتهم قضايا متعلقة بالإرهاب.
مأزق التمويل والموقف الأمريكي
يأتي هذا في وقت حرج، حيث هددت الولايات المتحدة، أحد أبرز ممولي بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، بسحب تمويلها، داعية إلى مساهمة أكبر من الشركاء الدوليين الآخرين. وتدرس البعثة حالياً ضم 8000 جندي إضافي، رغم تقليص عدد قواتها مؤخرًا من 20 ألفًا إلى 11,900 جندي.
جهود أخرى لمكافحة التطرف
ورغم الاعتماد المستمر على العمليات العسكرية، تسعى الحكومة الصومالية أيضًا إلى مواجهة أيديولوجيا حركة الشباب من خلال علماء الدين، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل الحركة عبر إغلاق حسابات مصرفية وشركات تحويل أموال مشبوهة.
الحكومة: حوار “ليس الآن”
من جهته، أقر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بإمكانية التفاوض مع الجماعة، لكنه أكد أن ذلك لن يحدث “قريبًا”، مضيفًا أن الحوار لن يكون مطروحًا إلا بعد تحقيق مكاسب ميدانية واضحة، رغم تقارير استخباراتية تشير إلى أن حركة الشباب حققت مكاسب في الفترة الأخيرة.
