في ظل انخفاض غير مسبوق في كميات الأمطار خلال موسم الشتاء الأخير، أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم الإثنين، خطة طارئة لإدارة أزمة المياه في صيف 2025، تستهدف تحقيق العدالة في التوزيع وتحسين التزويد المائي في مختلف المحافظات، بعد تراجع مخزون السدود إلى أقل من 30%.
أزمة مائية خانقة
وبحسب تصريحات وزير المياه والري، رائد أبو السعود، فإن الواقع المائي في الأردن يواجه تحديات حادة نتيجة ضعف الهطول المطري، ما انعكس على انخفاض كميات المياه المتاحة للمواطنين، حيث وصلت حصة الفرد إلى 61 مترًا مكعبًا سنويًا، مقارنة بالمعدل العالمي الآمن البالغ 500 متر مكعب.
وقال أبو السعود في بيان رسمي:”وُضعت خطة لإعادة توزيع كميات المياه بين المحافظات بشكل عادل، ورفع كفاءة التزويد خاصة في المناطق التي تعاني من عجز في الموارد، بهدف تأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطنين في فصل الصيف.”
خطة الحكومة: التوزيع والرقابة
الخطة التي أعلنتها الوزارة تركز على تحسين البنية التحتية للمياه ونقل كميات من المياه من مناطق ذات وفرة نسبية إلى أخرى أكثر تضررًا وتكثيف حملات التفتيش لمنع سرقة المياه أو حفر الآبار غير القانونية وتنفيذ مشاريع حفر آبار جديدة وتأهيل المصادر الحالية.
وأكد أبو السعود أن وزارة الداخلية والأمن العام والمجلس القضائي سيشاركون في الحملات الأمنية لضبط الاعتداءات على مصادر المياه.
تراجع معدلات الأمطار
من جانبه، صرّح مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب، بأن الموسم المطري الحالي كان “ضعيفًا” على مستوى المملكة، حيث تراوحت نسب الهطول بين 15% و79% من المعدل السنوي العام. وكانت العقبة هي المنطقة الأكثر جفافًا، بينما سجلت الأغوار الجنوبية الأداء الأفضل.
وأوضح آل خطاب أن “الانخفاض في كميات الأمطار يهدد مباشرة الأمن المائي والزراعي”، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأساليب الترشيد والاستعداد لتبعات التغيرات المناخية.
تعاون إقليمي
في سياق مواجهة الأزمة، أجرى وفد وزاري أردني مباحثات مع الجانب السوري في دمشق الأسبوع الماضي لمراجعة اتفاق تقاسم مياه نهر اليرموك الموقع عام 1987، بهدف تعديل بنوده وتفعيل اللجان المشتركة لحماية الحقوق المائية للطرفين.
