نفى وزير الدفاع الياباني جين ناكاتاني، الجمعة، وجود أي نية لدى طوكيو لشراء معدات دفاعية من الولايات المتحدة مقابل تخفيف الرسوم الجمركية، مؤكداً أن قضايا الدفاع والسياسات التجارية “يجب أن تُفصل عن بعضها البعض”.
وقال ناكاتاني خلال مؤتمر صحفي، إن “شراء المعدات الدفاعية الأميركية يجب أن يتم التعامل معه وفقاً لما هو ضروري للسلام والأمن في بلادنا”، مضيفاً أن “محادثات الرسوم الجمركية وقضايا الأمن مسألتان منفصلتان تماماً”.
المعدات وفق الحاجة الدفاعية
وأوضح الوزير أن الحكومة اليابانية، عند النظر في شراء أي معدات عسكرية من الولايات المتحدة، “تقوم أولاً بدراسة مدى ملاءمتها لاحتياجات قوات الدفاع الذاتي اليابانية”، مضيفاً: “نحدد الطراز والكمية استناداً إلى تحليل دقيق لتعزيز قدراتنا الدفاعية”.
وأشار ناكاتاني إلى أن وزارة الدفاع ستتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى لمتابعة أي قضايا تتعلق بالرسوم الجمركية، لكنه شدد في الوقت ذاته على عدم وجود مقايضة مباشرة بين تلك القضايا والصفقات العسكرية.
تصريحات متباينة
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، أشار فيها إلى أن صفقات شراء المعدات الدفاعية الأمريكية “قد تساعد في خفض العجز التجاري” بين طوكيو وواشنطن، ملمحاً إلى إمكانية استخدامها كأداة تفاوض في المحادثات الثنائية بشأن الرسوم الجمركية.
ومن المقرر أن تنطلق الجولة الرابعة من محادثات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، وسط تصاعد الجدل بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات اليابانية، لا سيما في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.
موقف دفاعي واضح
يرى مراقبون أن تصريحات ناكاتاني تعكس موقفاً حذراً من جانب وزارة الدفاع اليابانية، التي تسعى إلى تفادي استخدام قضايا الأمن القومي كأوراق تفاوض تجارية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لاسيما في بحر الصين الشرقي وشبه الجزيرة الكورية.
