عقد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اجتماعًا مهمًا اليوم الجمعة مع سفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة، استعرض خلاله تفاصيل الحكم القضائي الصادر في 28 مايو بشأن الأراضي المحيطة بدير سانت كاترين في جنوب سيناء، مؤكدًا أن الحكم لا يمس بأي حال من الأحوال قدسية الدير أو قيمته الدينية والتاريخية.
وأوضح عبد العاطي أن الحكم يُعد الأول من نوعه في تاريخ القضاء المصري الذي يُكرس صراحة الحفاظ على مكانة الدير وحقوقه، مضيفًا أن القرار يؤكد عدم المساس بالدير أو المقابر التابعة له أو المواقع الأثرية المرتبطة به. ولفت إلى أن الحكم أقر استمرار تمتع الرهبان بحق الانتفاع بالأراضي ذات الطابع الديني والأثري في المنطقة المحيطة بالدير.
وفي سياق متصل، أشار وزير الخارجية إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى في وقت سابق من اليوم بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، حيث تم التأكيد على التزام مصر الثابت بالحفاظ على القدسية الفريدة لدير سانت كاترين باعتباره موقعًا دينيًا وتراثيًا عالميًا.
وأكد عبد العاطي أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على التوصل إلى تسوية توافقية بين الجهات المصرية المعنية ودير سانت كاترين، تضمن استقرار الأوضاع القانونية والتنظيمية المتعلقة بالأراضي والممتلكات.
كما شدد على ضرورة تحري الدقة والابتعاد عن إصدار الأحكام المسبقة استنادًا إلى شائعات أو تأويلات غير دقيقة لنص الحكم، وذلك في ظل ما أثير من معلومات خاطئة حول “مصادرة الدير” أو تقليص ممتلكاته.
وختم عبد العاطي بالتأكيد على متانة العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، واصفًا إياها بـ”الاستراتيجية” و”الأخوية”، مشيرًا إلى أن الحوار والتفاهم الدبلوماسي سيظلان السبيل الوحيد لتجاوز أي سوء فهم أو قلق محتمل.
خلفية:
دير سانت كاترين يُعد من أقدم الأديرة المسيحية العاملة في العالم، ويقع في موقع فريد عند سفح جبل موسى في جنوب سيناء. وهو مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، ويشكل رمزًا دينيًا وتاريخيًا هامًا لكل من المسيحية والإسلام، نظراً لتاريخه المشترك ومكتبته الشهيرة وموقعه الجغرافي المميز.
