فتحت مديرية الصحة في محافظة قنا تحقيقاً عاجلاً بشأن واقعة مثيرة للجدل تتعلق بدخول مريضة مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) إلى مستشفى قنا العام دون اتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة للعزل ومكافحة العدوى. تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد فيه المستشفيات المصرية جهوداً مكثفة لتطبيق بروتوكولات السلامة الصحية، مما يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالمعايير الطبية المعتمدة في التعامل مع الحالات المعدية.
وقد أثارت هذه الحادثة اهتماماً برلمانياً واسعاً، حيث تقدم النائب محمد الجبلاوي بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، مطالباً بمحاسبة المقصرين وضمان تطبيق البروتوكولات الصحية في جميع المنشآت الطبية.
دخول المريضة دون تسجيل رسمي
كشفت التحقيقات الأولية أن السيدة المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومرض الزهري دخلت مستشفى قنا العام في الثالث من مارس 2025 دون تذكرة دخول رسمية، واستمرت في المستشفى لمدة خمسة أيام قبل أن يتم تسجيلها رسمياً.
هذا الإجراء غير المعتاد أثار تساؤلات حول طبيعة الرقابة الإدارية والأمنية داخل المستشفى، خاصة وأن النائب الجبلاوي طالب بمراجعة كاميرات المراقبة وإفادات الأمن لإثبات الواقعة والوقوف على الملابسات الحقيقية لهذا الدخول غير المسجل.
انتهاك بروتوكولات مكافحة العدوى
وتشير الاتهامات إلى أن إدارة المستشفى فشلت في تطبيق البروتوكولات الأساسية لمكافحة العدوى، حيث لم تقم بعزل المريضة في غرفة منفصلة كما تقتضي القواعد الطبية المعتمدة.
بدلاً من ذلك، سُمح للمريضة باستخدام الحمامات العامة للمرضى، مما عرض المرضى الآخرين والعاملين في المستشفى لخطر محتمل للإصابة بالعدوى.
هذا التصرف يتناقض مع المعايير الدولية لمكافحة العدوى في المنشآت الصحية، والتي تؤكد على ضرورة اتخاذ احتياطات خاصة عند التعامل مع المرضى المصابين بأمراض معدية.
