القاهرة – نفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع المبنى التاريخي التابع لها والكائن في حي الدقي بالقاهرة، مؤكدة أن كل ما يُشاع في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن المبنى مغلق حاليًا بهدف تنفيذ أعمال صيانة وتأمين ضمن خطة الحفاظ على أصول الدولة، وليس كما رُوّج بأنه تم بيعه لمستثمر خليجي.
الجدل بدأ بعد تداول منشورات تزعم أن المبنى تم بيعه لصالح مجموعة استثمارية خليجية، حيث أشارت بعض التقارير إلى عرض مقدم من مجموعة الحكير السعودية للحصول على حق انتفاع بالمبنى لمدة 50 عامًا وتحويله إلى فندق سياحي، وهو ما أكدت الوزارة أنه “مجرد مقترح يخضع للدراسة ولم يصدر أي قرار رسمي بشأنه”.
وفي هذا السياق، كان وزير الزراعة السيد القصير قد قام بتفقد المبنى في ديسمبر الماضي، موجهًا بضرورة استمرار أعمال التأمين وإعادة التأهيل، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وشددت الوزارة على أن الحفاظ على أملاك الدولة يأتي ضمن أولويات الحكومة، وأنها لن تتنازل عن أي أصول حكومية دون دراسة جدواها وتوافقها مع القوانين والسياسات العامة.
وزارة الزراعة دعت المواطنين إلى تحري الدقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، محذرة من الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك في مؤسسات الدولة.
