أثار الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة في مصر، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته المتلفزة التي أكد فيها أن الأوتوبيس الترددي في مصر أكثر تطورًا من نظيره في المكسيك، في وقتٍ تتصاعد فيه التساؤلات حول مدى إتاحة هذا المشروع الضخم لمحدودي الدخل، وهل سيكون بالفعل وسيلة نقل جماعية في متناول الفقراء، أم خدمة متميزة تستفيد منها فقط الطبقة المتوسطة وما فوقها.
وأكد الوزير أن مشروع BRT مصر يمثل نقلة نوعية في وسائل النقل الذكية في مصر، موضحًا أن ما تم تنفيذه محليًا يتفوق على تجربة المكسيك في النقل الجماعي، التي طالما اعتُبرت من أنجح التجارب العالمية.
وأضاف أن الأوتوبيس الترددي على الطريق الدائري يعمل وفق منظومة متكاملة تشمل محطات ذكية، ونظام تذاكر إلكتروني، وأوتوبيسات كهربائية صديقة للبيئة، مما يضع مصر في مقدمة الدول المتقدمة في مجال النقل المستدام.
ومع هذه التصريحات، تساءل كثيرون عبر وسائل التواصل الاجتماعي: هل هذا المشروع متاح حقًا للفقراء، أم أنه وسيلة راقية لفئة محددة؟ وهل ستكون تكلفة الأوتوبيس الترددي في مصر مناسبة للطبقة العاملة التي تعتمد على الميكروباصات والمواصلات الشعبية؟ تساؤلات تتزامن مع ما أعلنه الوزير من أن الدولة لن تعتمد على تقليد التجارب الخارجية بل تطورها لتناسب الواقع المحلي، مؤكدًا أن BRT مصر مشروع مصري بالكامل ولا يقلد أحدًا.
وشدد الوزير على أن المشروع سيخدم ملايين المواطنين، ويقلل الاعتماد على السيارات الخاصة ووسائل النقل العشوائية، في إطار خطة وزارة النقل المصرية لتحديث البنية التحتية للنقل، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 في تقليل الازدحام، وتخفيض الانبعاثات الكربونية.
ورغم الإشادة بالتطور التكنولوجي في تنفيذ المشروع، لا يزال الجدل مستمرًا: هل هذا التطور سيشمل الجميع فعلًا، أم أن محدودي الدخل سيظلون خارج معادلة النقل الحديث؟ الإجابة ستتضح مع بدء التشغيل الفعلي وتحديد أسعار التذاكر وشروط الاستخدام.
