أصدرت وزارة السياحة السورية قرارا يلزم رواد الشواطئ والمسابح، من سياح وزوار، بارتداء ملابس سباحة “تراعي الذوق العام ومشاعر مختلف فئات المجتمع، احتراما للتنوع الثقافي والاجتماعي والديني”.
وقد أثار هذا القرار، الذي يفرض شروطا محددة لارتياد الشواطئ والمسابح العامة، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرا إياه البعض تدخلا واضحا في الحريات العامة والخاصة وتمييزا طبقيا.
قيود على الملبس تشمل الرجال والنساء
بعد فقرات تتعلق بالسلامة العامة، تضمنت المادة الثانية من القرار شروطا صارمة تتعلق بشكل الملابس للنساء والرجال في المسابح والشواطئ، ضمن ما وصفته الوزارة بملابس “أكثر احتشاما”.
للنساء: حددت وزارة السياحة ملابس السباحة بالبوركيني أو ملابس تغطي الجسم بشكل أكبر في الشواطئ والمسابح العامة.
كما طالبت النساء بارتداء غطاء أو رداء فضفاض فوق ملابس السباحة عند التنقل بين الشاطئ وأماكن أخرى في المساء.
للرجال: طالبت الوزارة الرجال بارتداء قميص عند عدم السباحة في الماء، و”لا يسمح بالظهور عاري الصدر في الأماكن العامة خارج مناطق السباحة”.
في الأماكن العامة (خارج الشواطئ والمسابح): “يفضل ارتداء الملابس الفضفاضة وتغطية الكتفين والركبتين وتجنب الملابس الشفافة أو الضيقة جدا”.
استثناءات للمنتجعات والفنادق الفاخرة
في تناقض لافت، سمحت الفقرة الرابعة من القرار بملابس السباحة “الغربية العادية مع الالتزام بالآداب العامة ضمن حدود الذوق العام والسلوك الحضاري” ضمن المنتجعات والفنادق المصنفة من المستوى الدولي والدرجة الممتازة (4 نجوم) والشواطئ والمسابح والأندية الخاصة. وقد أثار هذا الاستثناء اتهامات بالتمييز الطبقي، حيث يبدو أن قواعد الاحتشام تختلف باختلاف القدرة المادية للزوار.
جدل واسع وانتقادات حادة
أثار تعميم وزارة السياحة ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر العديد من السوريين هذه القرارات تقييدا غير مبرر للحريات العامة والشخصية. وذهب البعض إلى أن هذه الإجراءات لا تتماشى مع طبيعة السياحة التي تعتمد على الانفتاح والمرونة، وقد تؤثر سلبا على جذب السياح، خاصة مع التمييز الواضح بين الفئات الاجتماعية المختلفة في تطبيق هذه الشروط.
