تتصاعد الأزمة حول وزير التربية والتعليم المصري محمد عبداللطيف، مع كشف مستندات جديدة عن تزوير شهاداته الأكاديمية وارتباطه بفضيحة منصة تعليمية عائلية، إلى جانب اتهامات جنائية نادرة في تاريخ الوزارات المصرية.
1. مستندات جامعية تكشف: “دكتوراه وهمية” من جامعة كارديف سيتي
كشفت مراسلات رسمية بين جامعتي لورانس وكارديف سيتي الأمريكيتين ومجلس الدفاع القضائي عن عدم وجود أي سجلات تثبت حصول الوزير على الماجستير أو الدكتوراة المذكورة في سيرته.
الجامعات أكدت أن برامجها لا تشمل تخصص “إدارة وتطوير التعليم” الذي ادعى الوزير دراسته، وفقًا لوثائق مُقدمة للمحكمة.
المجلس الأعلى للجامعات المصري لم يصدر أي توثيق رسمي لمؤهلات الوزير، رغم مطالبات قضائية بذلك منذ تعيينه.
2. تهديدات من والدة الوزير: “لو متنازلوش عن القضية هجيبهم في شوال”
تلقى فريق الدفاع القضائي تهديدات مسجلة من نرمين إسماعيل (والدة الوزير)، وفقًا لإفادات المحامي عمرو عبدالسلام، الذي أعلن تقديم بلاغ للنائب العام يتهمها بالترهيب.
تضمنت التهديدات تحذيرًا صريحًا من “تصفية المحامين جسديًا” إذا لم يسحبوا الدعوى، مع إشارة إلى استخدام منصة “أشطر” المملوكة للعائلة في تنفيذ التهديدات.
3. فضيحة “أشطر”.. منصة تعليمية تحوّلت من مجانية إلى “ماكينة أرباح”
تولى الوزير إدارة منصة “أشطر” التعليمية قبل تعيينه، والتي تحولت من تقديم خدمات مجانية خلال جائحة كورونا إلى منصة مدفوعة تصل تكلفة اشتراكها إلى 5 آلاف جنيه شهريًا.
اتهامات قضائية تؤكد أن قرارات الوزير بشأن المناهج الرقمية والامتحانات الإلكترونية تهدف إلى توجيه الطلاب نحو المنصة، مما يشكل “تضارب مصالح غير مسبوق”.
4. سوابق جنائية واتهامات بالتسبب في وفاة مدير تعليمي
كشف فحص صحيفة الحالة الجنائية للوزير عن وجود تحفظات تمنعه قانونًا من تولي أي منصب عام، وفقًا للنص الكامل للدعوى المقدمة للمحكمة.
تُتهم إدارة الوزير بالتسبب في وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية (أسامة بسيوني) نتيجة تعرضه للإهانة العلنية أثناء زيارة الوزير للمنوفية، وإدخال مدير آخر في كفر الشيخ إلى العناية المركزة لأسباب مماثلة.
5. 800 محامٍ في معركة قضائية.. وتأجيل الجلسات لـ”تقرير مصيري”
انضم 800 محامٍ إلى هيئة الدفاع المطالبة بالعزل، في سابقة هي الأكبر من نوعها ضد وزير مصري، وفقًا لوثائق قضائية.
قررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 9 سبتمبر 2025 انتظارًا لتقرير هيئة المفوضين الذي قد يُسقط الشرعية القانونية لبقاء الوزير.
تواجه مصر سابقة فريدة في تاريخها الوزاري، حيث تجتمع اتهامات التزوير الأكاديمي، والتهديدات الأسرية، وتضارب المصالح، مع تداعيات إنسانية كارثية، في اختبار حقيقي لفعالية القضاء وقدرته على حماية مؤسسات الدولة من الانهيار.
