“بين أبريل وأكتوبر: لماذا تخفي الحكومة استقرار البنزين… أخطر أزمة وقود في تاريخ مصر؟”

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية استقرار أسعار البنزين في مصر عند مستوياتها الحالية حتى أكتوبر 2025، في قرار يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وسط تضخم بلغ 13.6%. تأتي هذه الخطوة بعد زيادة تاريخية في أبريل الماضي قدرها 2 جنيه للتر، وهي الزيادة الأولى هذا العام.

الأسعار الحالية (يوليو 2025)
نوع الوقود السعر (جنيه/لتر) نسبة الزيادة عن أبريل 2025
بنزين 95 19.00 11.76%
بنزين 92 17.25 13.11%
بنزين 80 15.75 14.55%
السولار 15.50 14.81%
الكيروسين 15.50 14.81%
تفاصيل الزيادة الأخيرة وأسبابها
زيادة أبريل 2025: شملت جميع أنواع الوقود، مدفوعة بـ:

ارتفاع تكلفة استيراد الخام عالميًا.

تدهور سعر الجنيه أمام الدولار.

فجوة الدعم التي تجاوزت 190 مليار جنيه سنويًا.

تأثيرات ملموسة: رفعت الزيادة فاتورة الشهرية للسيارة المتوسطة (40 لترًا) من 600 إلى 680 جنيهًا، مما زاد الضغط على الأسر محدودة الدخل.

تحذيرات مبكرة لاجتماع أكتوبر
كشفت مصادر بوزارة البترول عن 3 سيناريوهات مطروحة للزيادة القادمة:

السيناريو الأسوأ: زيادة 3-4 جنيهات/لتر إذا ارتفع برنت فوق 90 دولارًا وانهار الجنيه.

السيناريو المتوسط: زيادة 1.5-2 جنيه/لتر مع استقرار الأسواق.

تجميد الأسعار: في حال تحسن الاحتياطي النقدي وتدخل الدولة بدعم إضافي.

آلية القرار: تعتمد على معادلة تجمع بين سعر برنت العالمي، وسعر الصرف، وتكاليف التكرير المحلية.

تأثيرات اقتصادية غير مباشرة
ارتفاع أسعار السلع: نقلت شركات النقل زيادات السولار إلى أسعار الغذاء (لحوم، خضروات) بنسبة 15-20%.

قطاع الصناعات: توقع اتحاد الصناعات ارتفاع تكلفة إنتاج الطوب بنسبة 18% بسبب غاز القمائن (210 جنيه/مليون وحدة).

الدعم الحكومي: خصصت الدولة 75 مليار جنيه لدعم الطاقة، لكنها تواجه مفاضلة صعبة بين استقرار الأسعار وضبط الميزانية.

يظل استقرار الأسعار الحالي هدنة مؤقتة في معركة اقتصادية ضارية، حيث تحاول الحكومة الموازنة بين غضب الشارع وضغوط الصندوق الدولي، بينما ينتظر المواطنون اجتماع أكتوبر بقلق يعكس هشاشة الوضع الاقتصادي.