أعلنت سلطات بونتلاند، شمال شرق الصومال، عن إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة تركية متطورة كانت في طريقها إلى العاصمة مقديشو، في عملية وصفت بأنها ضربة استخباراتية نوعية تعزز السيادة البحرية للمنطقة وتكشف عن تورط أجنبي متزايد في الصراع الصومالي.
وبحسب مصادر أمنية في بونتلاند لـ المنشر الاخباري، فإن السفينة التي تم اعتراضها كانت تعمل تحت أعلام زائفة، وتخفي في باطنها ناقلات جند مدرعة وصناديق أسلحة حديثة من الطراز المستخدم في قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ما يشير إلى مستوى عال من التنظيم والتخطيط لتجاوز القيود الدولية المفروضة على تسليح الجماعات داخل الصومال.
السفينة التي تم رصدها قبالة السواحل الإقليمية تعرضت لعطل فني مفاجئ أجبرها على التوقف، ما مكن قوات الدفاع البحري لبونتلاند من تنفيذ عملية التفتيش والمصادرة، قبل اقتيادها إلى ميناء بوساسو تحت حراسة مشددة.
مزاعم بالتمويه وخداع دولي
تشير التقارير الأولية إلى أن السفينة رصدت في البداية باعتبارها تايوانية، قبل أن تكشف التحقيقات الاستخباراتية أنها كانت تحمل معدات عسكرية تركية الصنع موجهة إلى الحكومة الفيدرالية في مقديشو.
في هذا السياق، نفت السفارة التايوانية في هرجيسا، عاصمة أرض الصومال، أي علاقة لها بالسفينة، ووصفت استخدام علمها في هذه العملية بأنه “استفزاز واضح” و”عمل تضليل دولي غير مقبول”.
توتر بين مقديشو وبونتلاند
على الجانب الآخر، أدانت الحكومة الفيدرالية في مقديشو عملية المصادرة ووصفتها بأنها “قرصنة بحرية”، في ما اعتبرته سلطات بونتلاند محاولة لتشويه عملية دفاعية مشروعة عن السيادة الوطنية، وإخفاء مسارات دعمها العسكري الخارجي غير القانوني.
وأكد مسؤول أمني رفيع في بونتلاند أن العملية “تمت ضمن المياه الإقليمية للمنطقة ووفقا للقانون”، مضيفا: “عندما تهرب أسلحة عدائية إلى أراضينا تحت رايات مزيفة، فإن ردنا سيكون حازما ودفاعيا”.
رسالة إلى الخارج: لن يسمح بتهريب الأسلحة بعد اليوم
تأتي هذه الحادثة في وقت تواجه فيه بونتلاند ضغوطا متزايدة من جماعات مسلحة في الجنوب، وهجمات إرهابية في جبالها، ومحاولات لزعزعة استقرارها من قبل أطراف خارجية، بحسب مسؤولين محليين.
واختتمت قيادة بونتلاند بيانها بالتشديد على أن اعتراض السفينة هو رسالة مباشرة إلى جميع الأطراف: “تهريب السلاح عبر مياهنا الإقليمية لم يعد مقبولا، وسنمارس حقنا الكامل في الدفاع عن حدودنا”.
