أعلن رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، حظر استخدام الهواتف المحمولة من قبل النواب داخل القاعة العامة للبرلمان، مشددا على أن القرار يأتي في إطار تنظيم الجلسات التشريعية، بالإضافة إلى مخاوف أمنية.
وقال قاليباف، وفق ما نقله موقع “انتشار” الإيراني، إن “أعضاء البرلمان لن يسمح لهم باستخدام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحكمة (البرلمان)، سواء تم حل القضايا الأمنية أم لا”، مضيفا: “نحن في قاعة تشريعية، ويجب أن يتركز اهتمامنا بالكامل على أعمال البرلمان”.
وجاء هذا القرار في وقت تزايدت فيه التحذيرات من مخاطر الهواتف الذكية داخل المؤسسات الحساسة، خاصة بعد التقارير التي تحدثت عن استخدامها في عمليات تعقب واغتيال استهدفت مسؤولين إيرانيين.
وكان مسؤولون أمنيون واستخباراتيون إيرانيون قد اتهموا الشهر الماضي الهواتف الذكية بلعب دور في تحديد مواقع قيادات عسكرية بارزة، قتلوا خلال الضربات الإسرائيلية التي استمرت 12 يوما. ومع ذلك، نفت أسرة بعض الضحايا هذه المزاعم، إذ أكدت مهدية شادماني، ابنة القائد الراحل علي شادماني، أن والدها “لم يكن يستخدم الهاتف المحمول مطلقا”.
يذكر أن هذا القرار يعكس تصعيدا في الإجراءات الأمنية داخل البرلمان، ويأتي في سياق أوسع من التوترات الإقليمية والداخلية التي تواجهها طهران.
