طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية لى مصر السكر الأبيض المعبأ زنة 1 كيلو بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بسعر 28 جنيها بدلا من 30 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار مع العديد من السلع الأخرى ومنتجات اللحوم والدواجن.
قال مصدر حكومي إن فاتورة واردات مصر من السكر ارتفعت بنسبة 22.5% العام الماضي إلى 890 مليون دولار مقابل 727 مليون دولار في 2023.
وأضاف لـ”العربية Business” أن العام الماضي شهد استيراد كميات استثنائية من السكر لصالح القطاعين الحكومي والخاص تجاوزت 750 ألف طن من السكر الخام.
أضاف أن هذه الكميات دخلت ضمن خطة الحكومة لاستيراد نحو مليون طن لتغطية الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك العام وتجنبا لحدوث أزمة مثل ظهرت في نهاية 2023 التي تسبب في ارتفاع أسعار بيع السكر للمستهلكين إلى قرب 60 جنيها للكلغ.
ذكرت المصادر أن أحدث بيانات سنوية تشير إلى أن الاستهلاك المحلي يزيد على 3.3 مليون طن من السكر كل عام، بينما تقترب التقديرات الأولية لإنتاج العام الجاري من 2.4 مليون طن بزيادة نحو 100 ألف طن مقارنة بإنتاج العام الماضي.
وتوزعت واردات العام الماضي من السكر بين نحو 500 ألف طن لصالح المصانع الحكومية، وتولت شركة السكر للصناعات التكاملية تكريرها وطرحها في الأسواق من خلال شركاتها التابعة، في حين استوردت مصانع القطاع الخاص باقي الكميات.
كما تراجعت الأسعار العالمية للسكر بنهاية العام الماضي إلى مستوى 520 دولارا للطن في المتوسط من نحو 580 دولارا في بداية العام، وفق بيانات منظمة السكر الدولية ” ISO “التي اطلعت عليها “العربية Business “.
ووافق مجلس الوزراء المصري، على تحديد الأسعار الاسترشادية للمحاصيل السكرية لموسم 2025، عند 2500 جنيه للطن من قصب السكر مقابل 1500 جنيه العام الماضي، و2400 جنيه للطن من بنجر السكر بدلا من 1900 جنيه.
ذكرت المصادر أن 3 شركات محلية أبرمت تعاقدات جديدة لاستيراد نحو 150 ألف طن هذا العام، موزعة بين 100 ألف طن لصالح شركات حكومية هي الدقهلية والشرقية للسكر سيتم تسويقها في السوق الحرة وليس لصالح وزارة التموين، بينما تعاقد مصنع النيل للسكر على استيراد نحو 50 ألف طن ستصل بعد انتهاء موسم الإنتاج المحلي من البنجر في يوليو المقبل
