صوت البرلمان الهولندي مساء الجمعة ضد اتخاذ خطوات إضافية للضغط على إسرائيل، في جلسة عاصفة أعقبت استقالة وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب وثمانية من زملائه في مجلس الأمن القومي، في ما بات يعرف بـ”انسحاب مجلس الأمن القومي”.
جاء ذلك خلال نقاش برلماني طغى عليه الانقسام الحاد حول الموقف من الحرب في غزة والعلاقات مع إسرائيل، وسط أزمة سياسية متصاعدة تهدد استقرار الحكومة المؤقتة.
دعم لإسرائيل ورفض للاعتراف بفلسطين
أقر البرلمان قرارا يؤكد على “ضرورة التدمير الكامل لحركة حماس”، وهو الاقتراح الذي قدمه حزب الحرية اليميني. وينص القرار أيضا على أن “لا مكان لحماس في مستقبل غزة”، في موقف وصفه مراقبون بأنه ينسجم مع التوجهات المتشددة لتحالف يميني هش.
في المقابل، فشلت عدة مقترحات دعت إلى:
مقاطعة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة
حظر شراء الأسلحة من إسرائيل
الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية
وقال وزير الدفاع المؤقت روبن بريكلمانز، الذي تولى إدارة الجلسة خلفا لفيلدكامب، إن حظر السلاح عن إسرائيل “سيقوض الجاهزية العملياتية” للجيش الهولندي، لكنه أشار إلى إمكانية مناقشة موضوع المقاطعة على المستوى الأوروبي.
دعم مشروط للصحافة… وغموض في الإجراءات
في خطوة نادرة، أبدى البرلمان دعما شبه جماعي لدعوة الحكومة الإسرائيلية بالسماح للصحفيين الدوليين والمحليين بالعمل بحرية في غزة، لكنه لم يحدد أي آلية للضغط في هذا الاتجاه.
كما لم يحدد البرلمان بشكل واضح الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد “الدول التي تتغاضى عن قادة حماس”، وهو ما ورد في قرار الموافقة على الضغط الإقليمي والدولي ضد الحركة.
أزمة الحكومة المؤقتة
يأتي هذا النقاش في ظل تفكك الائتلاف الحاكم، حيث لم يتبق من التحالف الرباعي سوى حزب الشعب للحرية والديمقراطية الليبرالي وحزب المزارعين BBB، اللذين لا يشكلان سوى 32 مقعدا من أصل 150.
رئيس الوزراء ديك شوف ألغى زيارة كانت مقررة إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل لمتابعة الأزمة، وأعلن عزمه طلب المشورة حول الخطوة التالية.
وتتجه الأنظار إلى الانتخابات العامة المقررة في 29 أكتوبر، وسط توقعات بصعوبة تشكيل حكومة جديدة بسرعة في ظل الاستقطاب السياسي الحاد.
