قضت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، بمنع التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي المعروفة باسم “سوزي الأردنية”، ووالديها، من التصرف مؤقتًا في أموالهم الشخصية، مع استثناء الأرصدة الخاصة بالشركات التي يساهمون فيها.
تفاصيل قرار المحكمة
شمل القرار القضائي التحفظ على جميع الأموال النقدية والمنقولة والسائلة، والأسهم والسندات والصكوك، والودائع والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأملاك العقارية، سواء بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة مريم أيمن محمد الدسوقي (مواليد 2006) أقرت بإدارة حساب “سوزي المستخبية” على تيك توك، ونشر محتوى يسيء للمجتمع المصري، وقد ضُبط بحوزتها:
هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون
محفظة كاش بها 139,682 جنيهًا
حسابات إلكترونية نشطة لنشر مقاطع خادشة للحياء
نطاق الحملة الأمنية
وامتد قرار المحكمة ليشمل أيضًا التيك توكر “شاكر محظور” ومحمد عبد العاطي، حيث كشفت التحقيقات عن تورط “شاكر محظور” في غسل 100 مليون جنيه. وضُبط بحوزته ممتلكات باهظة تشمل:
هاتف iPhone مطلي بالذهب
18 ساعة يد بينها ساعة مرصعة بالألماس
سيارة مرسيدس GLC 300 تقدر قيمتها بـ5 ملايين جنيه
وحدات سكنية وأراضي زراعية
بينما ضُبط بحوزة محمد عبد العاطي مقدم برنامج “مع كامل احترامي” رصيد بنكي يبلغ 818 ألف جنيه وسيارة باجيرو، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه كاش.
خلفية قانونية للقضية
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات مع عشرة متهمين، بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين والجهات المختصة حول قيام بعض صناع المحتوى على تيك توك بنشر مقاطع مرئية تشكل جرائم مُخلة بالآداب العامة وانتهاكًا للقيم الأسرية والمجتمعية.
وقررت النيابة العامة حبس ثمانية متهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل متهمين اثنين بضمان مالي، مع إدراجهم جميعًا على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنعهم من التصرف في أموالهم.
آلية غسيل الأموال عبر منصات التواصل
كشفت التحقيقات عن استخدام التيك توكرز لطرق ملتوية في غسل الأموال، حيث يحصلون على الأموال من خلال المحتوى الخادش للحياء، ثم يقومون بشراء عقارات وسيارات ودراجات نارية، بالإضافة إلى تأسيس شركات كوسائل لإخفاء مصادر الدخل وتبييض الأموال.
وأوضح خبراء قانونيون أن الهدايا والدعم في البث المباشر على تيك توك تتحول إلى وسيلة لغسيل الأموال، حيث يحصل تيك توك على نصف قيمتها بينما لا يتعدى نصيب صانع المحتوى 20%، مما يخلق آلية معقدة لتدوير الأموال غير المشروعة.
أبعاد الظاهرة في مصر
تشير البيانات الرسمية إلى أن النيابة العامة المصرية أحالت 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية في عام واحد فقط، بإجمالي مبالغ بلغت 7.7 مليارات جنيه مصري و319.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس حجم الظاهرة المتنامية في البلاد.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة المصرية لمكافحة المحتوى المخل بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يمثل خطرًا بالغًا على النشء، خاصة الأطفال والشباب الذين قد يتعرضون لهذا المحتوى دون رقابة
