أصدر الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بتشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، التي ستتولى مهام محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت خلال سنوات الحرب في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” اليوم الخميس أن المرسوم استند إلى أحكام الإعلان الدستوري وإلى مرسوم إحداث الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رقم (20) لعام 2025، مؤكداً أن اللجنة تأتي في إطار جهود تعزيز المساءلة وتحقيق المصالحة الوطنية.
تشكيلة اللجنة ومهامها
وبحسب المرسوم، نصت المادة الأولى على تشكيل اللجنة برئاسة عبد الباسط عبد اللطيف، وهو شخصية قانونية بارزة في مجال القضاء والحقوق، إضافة إلى أعضاء من القضاة والخبراء في القانون وحقوق الإنسان.
وتتضمن أبرز مهام اللجنة:
محاسبة مرتكبي الانتهاكات خلال فترة النزاع المسلح.
تعويض الضحايا والاعتراف بمعاناتهم.
ترسيخ مبادئ المصالحة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الانتقال السلمي نحو الاستقرار.
خطوة نحو العدالة والمصالحة
تشكيل هذه اللجنة يُعد إحدى أهم الخطوات ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا، ويهدف إلى إرساء الثقة بين مكونات المجتمع السوري ومعالجة آثار الحرب عبر آليات قضائية وقانونية شفافة.
ومن المتوقع أن تعلن اللجنة قريباً خطة عمل مفصلة وجدولاً زمنياً للإجراءات القانونية، بما يشمل فتح ملفات الانتهاكات، الاستماع لشهادات الضحايا، وإقرار برامج التعويض.
