أكد علي أكبر صالحي، وزير الخارجية الإيراني السابق ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق، أن انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) هو قرار يعود حصرا إلى المرشد الاعلي علي خامنئي، ولا يمكن لمجلس الشورى الإسلامي اتخاذه بمفرده.
وفي تصريحات نقلها موقع إنتبكا الإلكتروني يوم الجمعة، شدد صالحي على أن الأفراد والمؤسسات الحكومية، بما في ذلك البرلمان الإيراني، ليس لهم الحق في اتخاذ قرارات بشأن الانسحاب من المعاهدة دون التشاور مع خامنئي.
وأضاف أن مثل هذه التصريحات حول الانسحاب تستغل أحيانا من قبل جهات ذات “نوايا سيئة”، مشيرا إلى تأثير هذه التصريحات على مكانة إيران في الساحة الدولية وتضاعف مشاكلها الدبلوماسية.
وقال صالحي إن “القرار الاستراتيجي” بشأن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي يقع ضمن نطاق صلاحيات القيادة العليا في الجمهورية الإسلامية، وأن أي محاولات لإثارة الجدل حول هذا الموضوع هي مجرد “ألعاب سياسية” تهدف إلى زعزعة استقرار السياسة الخارجية الإيرانية.
كان صالحي قد شغل منصب وزير الخارجية في إدارة الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ثم تم تعيينه رئيسا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية في حكومة الرئيس الحالي حسن روحاني. وقد لعب دورا مهما في التفاوض على الاتفاق النووي الإيراني المعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة” (JCPOA) الذي وقعته إيران مع القوى العالمية الكبرى.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث أعلن حسين علي حاجي دليجاني، النائب البرلماني المقرب من الفصيل المحافظ المتشدد، عن خطة من ثلاث نقاط يروج لها في البرلمان الإيراني للانسحاب الكامل من معاهدة حظر الانتشار النووي. وأثار هذا الإعلان اهتماما واسعا، خاصة في ظل التوترات المستمرة حول برنامج إيران النووي وعلاقاتها الدولية.
