شهدت العلاقات بين مصر وبريطانيا خلال الأيام الماضية تصعيدًا دبلوماسيًا على خلفية أزمة تأمين السفارات، خاصة بعد اعتداءات متكررة على السفارة المصرية في لندن وغيرها من العواصم الأوروبية، حيث اتهمت القاهرة جماعات مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين بالتحريض على تلك الأحداث. البداية كانت مع توقيف مواطنين مصريين أثناء دفاعهم عن مبنى السفارة المصرية أمام احتجاجات، بينما اعتبرت السلطات المصرية أن الشرطة البريطانية تقاعست عن حماية بعثتها الدبلوماسية، وردت مصر بإجراءات مماثلة تجاه السفارة البريطانية بالقاهرة، فأزالت الحواجز الأمنية التي كانت تحيط بها لسنوات.
السلطات البريطانية اعتبرت هذه الخطوة تهديدًا لأمن سفارتها، وقررت إغلاق المبنى الرئيسي مؤقتًا لحين مراجعة التداعيات، في إجراء وصفه دبلوماسيون مصريون بأنه “احتجاج غير رسمي”، بينما أكدت مصادر رسمية مصرية أن حماية السفارات هي مسؤولية الدولة المضيفة بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأن مصر ملتزمة بتوفير الحماية، ولكن مع احترام سيادتها الوطنية وعدم منح أي بعثة أجنبية امتيازات أمنية استثنائية.
حزب “مصر المستقبل” وعدد من المسؤولين السابقين أشادوا برفع الحواجز باعتبارها خطوة تعزز هيبة الدولة والتعامل بمبدأ المعاملة بالمثل، ودعوا إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تجاه بعثة مصر في المملكة المتحدة إلى حين إعادة الأمور إلى طبيعتها، مؤكدين تمسك مصر بسيادتها الكاملة ورفضها لأي محاولات للضغط أو الابتزاز.
من جانبها، أكدت السفارة البريطانية استمرار الخدمات القنصلية الطارئة عبر وسائل الاتصال الحديثة، حتى تقييم الوضع الأمني الجديد، فيما تواصل مصر مطالبة لندن بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداءات، وتدعو لتحقيقات نزيهة لضمان سلامة بعثتها، في ظل تحذيرات من أن استمرار هذا التوتر الدبلوماسي قد يؤثر على العلاقات على نطاق أوسع إذا لم يتم احتواؤه بالحوار والتنسيق.
