أشرف القاضي رمضان إبراهيم شميلا سعيد، نائب دائرة هيبان سابقاً في جبال النوبة عن المؤتمر الوطني، على حلق اليمين للمجلس التأسيسي برئاسة محمد حمدان دقلو “حميدتي” ما أثار انتقادات محلية وإقليمية حول شرعية هذا التعيين.
منبر ناقد للجنجويد
سبق للقاضي شميلا سعيد أن شغل منصب نائب دائرة هيبان بجبال النوبة، وقد اشتهر بمحاضراته حول “خطر الجنجويد وأثره على الشعوب السودانية من منظور القانون الجنائي السوداني”، حيث حذر من جرائم التعذيب والإبادة المرتكبة بحق المدنيين في دارفور وأقاليم أخرى.
قيادة السلطة القضائية في نيالا
بعد أشهر من النزاع المسلح بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن حميدتي تشكيل حكومة وسلطة قضائية موازية في نيالا بمحافظة جنوب دارفور، وسط رفض جامعة الدول العربية والقبائل المحلية.
وقد وقع شميلا سعيد على ميثاق تحالف التأسيس وهو رئيس السلطة القضائية فيها، ما اعتُبر خطوة لتكريس نفوذ الدعم السريع في المناصب السيادية.
جدل حول الشرعية والدستور
ينص الدستور الانتقالي السوداني على أن القضاء يكون مستقلاً، وأن تعيين القضاة يتم عن طريق المجلس القضائي الأعلى بغرض محاكمة القادة العسكريين والمدنيين على حد سواء. لذا يثير تعيين شميلا سعيد في حكومة جنجا نيالا خلافات حول دستورية هذا التعيين وتأثيره على مبدأ انفصال السلطات.
موقف القبائل والنشطاء
رفضت قبائل النوبة وممثلوها في اتحاد جبال النوبة هذه الخطوة، معتبرينها “انقلاباً” على الاتفاقات التعاقدية الخاصة بالمنطقة التي نصت على تمثيلهم حصراً في السلطة التشريعية والتنفيذية. ودعا ناشطون إلى حوار وطني شامل لحل الأزمة بدلاً من استيراد نماذج موازية تقوض مؤسسات الدولة.
الدعوات للعودة إلى الحوار
طالبت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والمفوضية الأممية لحقوق الإنسان بوقف محاولات إنشاء سلطات موازية والعودة إلى الحوار المدني-العسكري المعتمد في الوثيقة الدستورية.
تأثير محاضراته السابقة
تُظهر خطابات شميلا سعيد السابقة انتقاده العلني لجرائم الجنجويد، وتناوله للقانون الجنائي السوداني الذي أدرج جرائم الإبادة الجماعية بعد 2005 في التشريعات المحلية. هذا التناقض بين دفاعه عن الضحايا وتوليه منصب في حكومة تدعمها مليشيات متهمة بارتكاب تلك الجرائم، حفّز ردود فعل غاضبة في أوساط الحقوقيين والإعلاميين السودانيين
